عمولات خفيّة ببطاقات الوقود الالكترونية خلافًا للمعلن.. لمن تذهب 100 مليون دينار يوميًا؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على خلاف ما ان اعلنته وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية في اكثر من مناسبة، أشّر مواطنون وجود عمليات استقطاع "مخفيّة" عند عملية تعبئة الوقود باستخدام الدفع الالكتروني.
وبينما يتجه العراق لتوسيع استخدام الدفع الالكتروني، يرى مراقبون ان بدء عملية الدفع الالكتروني بـ"الخداع" هي بداية غير جيدة في حال ثبتت عملية استقطاع عمولات "خفية" على خلاف ادعاءات المسؤولين في وزارة النفط والحكومة بعدم استقطاع عمولات.
أحد المواطنين تحدث لـ "بغداد اليوم"، عن تجربته، بعد دفع مبلغ تعبئة الوقود لسيارته عن طريق البطاقة في احدى المحطات التي تعمل بالدفع الالكتروني، مشيرًا إلى أنه عند استلامه وصل المبلغ من قبل "البوزرجي" كان المبلغ المذكور في الوصل هو مبلغ التعبئة فقط بالفعل، لكن عند فحص المبلغ بالبطاقة، سيكتشف وجود فارق بين الاموال فيها قبل وبعد عملية الدفع الالكتروني لتعبئة الوقود، اي تم استقطاع منه عمولة اضافية غير المبلغ المذكور في الرسالة والوصل.
وأضاف، أن "الأمر تكرر معه لعدة مرات ومع مواطنين اخرين لكن قيمة العمولة لا يمكن الانتباه لها الا بعد التدقيق بين الرصيد المتوفر في البطاقة قبل وبعد تعبئة الوقود لأنها بالدنانير وعمولة رمزية".
ومن غير المعروف حجم العمولة المستقطعة ونسبتها، لكن في حال كانت تساوي نسبة العمولة لسحب الراتب والبالغة 6 بالألف، فهذا يعني انه عند تعبئة الوقود بـ25 الف دينار فأن العمولة ستكون 150 دينارًا.
وفي اخر رقم معلن عن مبلغ الوقود الذي تم بالدفع الالكتروني، تقول وزارة النفط انه بلغ 13 مليار دينار يوميًا في يناير الماضي، هذا يعني ان قيمة العمولة ستبلغ 78 مليون دينار يوميًا على الاقل ستذهب ربما الى شركة الدفع الالكتروني وجزء بسيط منها ربما الى المصارف.
وتبلغ مبيعات الوقود يوميًا نحو 40 مليون لتر من مختلف الانواع، وفي حال تم تطبيق الدفع الالكتروني بالكامل على جميع المواطنين فهذا يعني ان المبيعات بالدفع الالكتروني ستبلغ اكثر من 20 مليار دينار يوميا هذا يعني ان العمولات المأخوذة ستبلغ اكثر من 120 مليون دينار يوميًا، بحسب تحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم".
ويستذكر مواطنون حجم الفساد في استقطاعات مبالغ العمولات الكبيرة من شركات الدفع الالكتروني عند توزيع الرواتب، حتى ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد اعترف بنفسه بحجم العمولات وأكد على ضرورة فتح باب المنافسة لشركات دفع الكتروني جديدة من خلال ماتقدمه من عروض باقل نسبة ممكنة من العمولات، الا ان الملف تم السكوت عنه بعد مرور اشهر من اعلان الحكومة التوجه لايجاد شركات منافسة اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی تعبئة الوقود دینار یومی ا یعنی ان
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تكشف عن “كنز” من الغاز يكفي البلاد لعشرات السنوات
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة يوم الأربعاء عن وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة، مما يمكن أن يغطي احتياجات البلاد لعشرات السنين.
جاءت تصريحات الخرابشة في سياق خطة الحكومة في الأردن لتوسيع عمليات التنقيب والاستكشاف. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن “النتائج الأولية لاستكشاف الغاز مبشرة للغاية، ونحن في المراحل النهائية لتأكيد احتياطيات الغاز المثبتة. الكميات المتوقعة ستكفي لتلبية احتياجات نظام الكهرباء في الأردن لعقود قادمة”.
كما أضاف الخرابشة أن “هناك خطة لحفر 10 آبار جديدة للغاز خلال هذا العام”.
جدير بالذكر أن حقل الريشة هو الحقل الغازي الوحيد الذي ينتج الغاز في الأردن، حيث وصل إنتاجه في عام 2023 إلى حوالي 40 مليون قدم مكعبة يوميًا. وتسعى الحكومة الأردنية إلى حفر 18 بئرا إضافية خلال عامي 2024 و2025 لزيادة إنتاج هذا الحقل، حيث ستقوم الشركة الكويتية للحفر بحفر 10 آبار منها، بينما ستتولى شركة البترول الوطنية حفر الـ 8 الأخرى.
وأشار الخرابشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين إلى أن الدراسات النهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز من هذه الاكتشافات جارية حاليًا.
ورغم ذلك، امتنع الخرابشة عن تقديم تفاصيل حول التعرفة الكهربائية الجديدة أو استراتيجية قطاع الطاقة للفترة من 2020 إلى 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على التحقق من دقة الأرقام قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.
وأكد الوزير في تصريح سابق على أهمية تعزيز إنتاج الغاز من حقل الريشة، مشيرًا إلى أن الاردن يبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال. وقال: “نحن نعمل بجد على خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، حيث تقدر الكميات المتاحة حاليًا بـ 31 مليون قدم مكعب يوميًا”.
وأوضح أن الاستراتيجية التي تنتهجها شركة البترول الوطنية تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2024 كمرحلة أولى، مع خطة للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تأمين احتياجات الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»