عمولات خفيّة ببطاقات الوقود الالكترونية خلافًا للمعلن.. لمن تذهب 100 مليون دينار يوميًا؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على خلاف ما ان اعلنته وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية في اكثر من مناسبة، أشّر مواطنون وجود عمليات استقطاع "مخفيّة" عند عملية تعبئة الوقود باستخدام الدفع الالكتروني.
وبينما يتجه العراق لتوسيع استخدام الدفع الالكتروني، يرى مراقبون ان بدء عملية الدفع الالكتروني بـ"الخداع" هي بداية غير جيدة في حال ثبتت عملية استقطاع عمولات "خفية" على خلاف ادعاءات المسؤولين في وزارة النفط والحكومة بعدم استقطاع عمولات.
أحد المواطنين تحدث لـ "بغداد اليوم"، عن تجربته، بعد دفع مبلغ تعبئة الوقود لسيارته عن طريق البطاقة في احدى المحطات التي تعمل بالدفع الالكتروني، مشيرًا إلى أنه عند استلامه وصل المبلغ من قبل "البوزرجي" كان المبلغ المذكور في الوصل هو مبلغ التعبئة فقط بالفعل، لكن عند فحص المبلغ بالبطاقة، سيكتشف وجود فارق بين الاموال فيها قبل وبعد عملية الدفع الالكتروني لتعبئة الوقود، اي تم استقطاع منه عمولة اضافية غير المبلغ المذكور في الرسالة والوصل.
وأضاف، أن "الأمر تكرر معه لعدة مرات ومع مواطنين اخرين لكن قيمة العمولة لا يمكن الانتباه لها الا بعد التدقيق بين الرصيد المتوفر في البطاقة قبل وبعد تعبئة الوقود لأنها بالدنانير وعمولة رمزية".
ومن غير المعروف حجم العمولة المستقطعة ونسبتها، لكن في حال كانت تساوي نسبة العمولة لسحب الراتب والبالغة 6 بالألف، فهذا يعني انه عند تعبئة الوقود بـ25 الف دينار فأن العمولة ستكون 150 دينارًا.
وفي اخر رقم معلن عن مبلغ الوقود الذي تم بالدفع الالكتروني، تقول وزارة النفط انه بلغ 13 مليار دينار يوميًا في يناير الماضي، هذا يعني ان قيمة العمولة ستبلغ 78 مليون دينار يوميًا على الاقل ستذهب ربما الى شركة الدفع الالكتروني وجزء بسيط منها ربما الى المصارف.
وتبلغ مبيعات الوقود يوميًا نحو 40 مليون لتر من مختلف الانواع، وفي حال تم تطبيق الدفع الالكتروني بالكامل على جميع المواطنين فهذا يعني ان المبيعات بالدفع الالكتروني ستبلغ اكثر من 20 مليار دينار يوميا هذا يعني ان العمولات المأخوذة ستبلغ اكثر من 120 مليون دينار يوميًا، بحسب تحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم".
ويستذكر مواطنون حجم الفساد في استقطاعات مبالغ العمولات الكبيرة من شركات الدفع الالكتروني عند توزيع الرواتب، حتى ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد اعترف بنفسه بحجم العمولات وأكد على ضرورة فتح باب المنافسة لشركات دفع الكتروني جديدة من خلال ماتقدمه من عروض باقل نسبة ممكنة من العمولات، الا ان الملف تم السكوت عنه بعد مرور اشهر من اعلان الحكومة التوجه لايجاد شركات منافسة اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی تعبئة الوقود دینار یومی ا یعنی ان
إقرأ أيضاً:
التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.
و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.
و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.
ولم ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.
ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.
و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.
و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.
و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.
و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.
و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.
و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.
ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.
يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.
و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة