الكويت.. سحب الجنسية من 26 شخصًا لأسباب مختلفة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بصدور 4 مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصا، لأسباب مختلفة.
وحسب "القبس"، جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينص على "سحب الجنسية اذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
كما جاءت بناء على المادة 21 مكرر والتي تنص على "معاقبة كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية".
ونقلت "القبس" عن مصدر أن القرارات تتوالى لسحب الجنسية من المزورين وممن حصلوا عليها عن طريق الغش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت سحب الجنسية قانون الجنسية الغش
إقرأ أيضاً:
خارج المدارس.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب الثانوية العامة للحد من الغش؟
تحدث محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، عن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، وتفاصيلها، قائلا إن الامتحانات ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو.
وأضاف محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن، متابعا: “هناك مقترح سابق بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش”.
وأوضح أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، فهو لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية.
وأكمل: “من الممكن أن يكون هناك تعارض في مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، ما يعقد تنفيذ الفكرة”، منوها إلى أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات.
وشدد على أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
وأشار إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.