سفير مصر لدى موسكو: 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري الإفريقي الروسي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن القمة الروسية الأفريقية هي الثانية بعد القمة الأولى التي انعقدت عام 2019 وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أخبار متعلقة
بريطانيا: سنحذر مجلس الأمن الدولي من استهداف روسيا للسفن المدنية بالبحر الأسود
أستاذ اقتصاد بجامعة تبسة: روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في أفريقيا
روسيا تدمر مخزن حبوب فى ميناء أوديسا ومُسيَّرات أوكرانية تستهدف موسكو والقرم
وأضاف «النجاري»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنّ هذه القمة ذات أهداف اقتصادية وتنموية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى جانب التفاهم والتقارب السياسي بين روسيا والقارة الأفريقية الذي جرى تم التعبير عنه في القمة الأولى.
وتابع سفير مصر في موسكو، أن روسيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة في المجالين الاقتصادي والتنموي، وتحاول توفير هذه القدرات للدول الأفريقية حتى تستفيد منها في مجال التنمية.
وأكد، أن هناك أهداف تسعى الدول الأفريقية وروسيا إلى تحقيقها من خلال هذه القمة، حيث إن التبادل التجاري بينهما زاد خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وبعض الأرقام تشير إلى وصولها لـ18 مليار دولار سنويًا، كما أن هناك مشروعات كبرى يتم إقامتها بمعرفة روسيا وبخبرات روسيّة مثل الضبعة والمنطقة الصناعية وغيرها.
السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكوالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة سفیر مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.