غرائب القضايا.. أم تنقذ أولادها من الموت تحت مسمى الشرف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضايا غريبة وقعت وأثارت الجدل تحول فيها القاتل إلى برئ، والجاني إلى مجني عليه، ألغاز كشفتها التحقيقات، وأزال عنها الستار دفوع المحامين في ساحات القضاء، اليوم السابع يقدم على مدار 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، أبرز هذه القضايا ووقائعها المُثيرة.
"ضيف على مائدة..عشماوى"
يروى هذه الحلقة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى كتابه "أغرب القضايا.
ويقول المستشار بهاء أبو شقة، إنه وخلال وصوله لمكتبه فوجد أحد الموكلين يصر على مقابلته ويستعجل دوره حتى يلحق بالقطار المسافر إلى الصعيد الساعة الحادية عشرة ليلاً، فسمح له بالدخول.
كانت النظرة إليه منذ الوهلة الأولى مخيفة.. كان أشبه بثور بشرى شرس من الصعب ترويضه، من المستحيل السيطرة على فكره او إقناعه بغير راى اعتقده.. كان ضخم الجثة طويلاً عريض المنكبين، بريق عينيه يشع منهما القسوة.. جلس أمامى وقد أحضر معه سيدة في العقد الخامس من عمرها جاءت معه على استحياء على غير عادة أهل الصعيد الحضور في أقران هذه القضايا.. وأحست بما يجول في خاطرى عندما سألتها عن سر حضورها وخروجها عما هو مألوف من تقاليد وأعراف.. فبادرتنى.. " أنا أم المتهم".. وحبس دموعها في مقلتيها وهى تقول بصوت خفيض ملؤه الثقة " ابنى برىء والله، وكررتها عدة مرات من قتل أخته".. مما أدخل الشك في نفسى بصدق حديثها.
وأشارت إلى الحاضر معها "وده خطيبها وابن عمها في الوقت نفسه.. وكان مفروض حيتجوزها قبل الجريمة بحوالي أسبوعين".
ويروى أبو شقة، طلبت دوسيه القضية لتصفحه حتى أكون راياً قانونياً قبل قبول الدفاع في القضية، وبالفعل اطلعت على القضية وقبلت بالدفاع عن المتهم، فقد أيقنت منذ الوهلة الأولى أن المتهم بقتل شقيقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد والذى أصر على الاعتراف بقتلها ومثل كيفية ارتكابه للجريمة برىء.. وأنه ليس القاتل.. وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة تمام التغاير ومخالفة كل الخلاف لما جرى عليه اعترافه الذى أصر وصمم عليه طيلة فترة الاستدلالات والتحقيقات أمام النيابة العامة.
كانت نظرات المتهم حادة وقسمات وجهه التي تنطق بالجدية والإصرار على المضي باعترافه مهما كان الثمن، ولو كان حبل عشماوى ملفوفاً حول رقبته، كان يجلس في قفص الاتهام كالطاووس نافشاً جناحيه وسط أبناء قريته الذين اكتظت بهم القاعة عن أخرها.. وهو ما يلبث أن يتجول في قفصه بين الحين والأخر مستعرضاً قوته، مؤكداً للجميع نخوته ورجولته، موزعاً نظراته على الجميع الذين كانوا يبادلونه نظرات الفخر والإعجاب ويحسون فيه الرجولة بمعناها الحقيقى، المدافع عن شرفه وشرف أسرته.. بل القرية بأكملها، لم يكن بالقرية موضع قدمن فقد جاء الجميع ليشهدوا محاكمة ابن قريتهم.. الرجل بمعنى الكلمة، صاحب النخوة الذى لم يتحمل خروج شقيقته عن العادات والتقاليد التي توارثوها منذ أمد بعيد.
لم يكن لديه خيار أمام أهله وذويه، وأهل قريته سوى الثأر لشرفه.. أن ينتقم لكرامت، وأن يثبت للجميع أنه الرجل القوى الذى لا يهاب شيئاً، ولا يرهبه حتى حبل المشنقة، واستبد به شيطان العادات والتقاليد والأعراف البالية، أنه إذا لم يثأر لشرفه وينتقم لكرامته سيصبح أضحوكة الجميع.. سيمحون اسمه من سجل الرجال.
أما شقيقته فكانت ريفية يفور منها الجمال وتتدفق منها الأنوثة، كانت بيضاء اللون.. ممشوقة القوام، شعرها الأسمر الطويل يزيدها جمالاً على جمالها، كان كستائر الليل بمجرد أن يبتلع البحر قرص الشمس وقت الغروي، وقد أكسبها هذا الجمال الطبيعى الطاغى ثقة بنفسها بلا حدود وتمرداً على واقعها الريفى الذى حال بينها وبين إتمام دراستها، فقد كانت متفوقة في دراستها وحصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة، كانت أمنيتها أن تكمل تعليمها الجامعى وتتفوق فيه وتحصل على الشهادة العالية، لكن أخاها أصر على أن تقف عند هذا القدر، وقد فرضت عليها التقاليد أن تعد نفسها للزواج من ابن عمها القروى الثرى، الذى دفن فكره وأغلق عقله في معتقدات أهل قريته، وأنه أولى من غيره وأحق بالزواج من ابنة عمه، خاصةً بعد أنا قرأ المرحوم والدها الفاتحة لهما منذ طفولتهما.
وفى هذا الوقت كان تفكيرها يسير في خط معاكس وفى طريق متناقض ضد كل ما خطط له، وعليه هو أن يسير في طريقه ومنطقه الذى تحكمه القوة والعنف والبطش.. لقد رأت أن مستقبلها يرتبط بمستقبل مهندس شاب كان يعمل في إحدى الشركات قريباً من قريتها، جمع الحب بين قلبيهما منذ النظرة الأولى التي التقط نظراتهما أثناء عودتها من المدرسة، والتقيا أكثر من مرة، والتحف حبهما واعتصم بأشجار الحقول ونما تحت تغريد العصافير، وتعددت اللقاءات بينهما، وامتلاء قلبهما بالحب الذى تناقلته الطيور على أوراق الشجر من كثرة لقئهما ومن يض ما سمعوه من أحاديث الحب وتنهيدات الغرام.
انتشرت قصة حبهما بين أهالى القرية وتناقلتها الألسنة كل حسب ما خيل له شيطان هواه بل وجنح بهم ميزان التخيلات المسمومة إلى حدود بعيدة لا أساس لها، فقد كان حبهما شريفاً نقياً عفيفاً، ولكن ألسنة الناس لا ترحم وتخيلاتهم وشطحاتهم لا تقف عند حدود، فقد شاع الخبر بين أبناء القرية على هذا النحو الكريه مسرى الريح، ونما إلى علم شقيقها هذه الأحاديث الهامسة، ولم يكن بمقدور أحد من أهل القرية أن يواجهه بالحقيقة، فجن جنونه وحمل سلاحه النارى، وأطلق الرصاص على المحبوب قاصداً قتله، وشاء القدر أن ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن انبطح على الأرض متخذاً ساتر كان وجاءً له ومانعاً من نفاذ الرصاصات المتلاحقة إلى جسده والذى لولاه للقى حتفه في الحال.
الفتى لم يقابل الإساءة بمثلها، وقدر مشاعر الأخ والظروف والعادات والأعراف والتقاليد التي يعيش أسيراً في دائرتها، ولا يملك إلا الانصياع لها مجبراً، ولم يجابه ثورة الأخ ونيته القضاء عليه بانتقام مقابل، كان بوسعه أن يزج به في غياهب السجن وينفرد بمحبوبته، ولكن سمو فكره وحسن تقديره ووزنه العاقل للأمور كان هادياً له، غلبت عليه أخلاقه وشهامته واستبدت بفكره وقراراه.
فبالرغم من أنه رأه وتأكد من أنه هو الذى أطلق النار عليه، إلا أنه رفض اتهامه وحتى بعد أن أكدت التحريات أنه هو الذى شرع في قتله، وواجهته النيابة بها، أصر على أنه ليس المتهم، وانتهت القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وقيدت القضية ضد مجهول، وحفاظاً على حياة المهندس تم نقله إلى مكان آخر بعيدا.
بعد الوقعة ازدادت شراسة الأخ واستبد له عناده على تزويج شقيقته من ابن عمها، بل وأصر ابن عمها على ضرورة إتمام هذا الزواج بأسرع ما يمكن قطعاً للألسن ووضع حد للقليل والقال، ولكن الأخت أصرت على الرفض.. بل وأكدت لوالدتها أن الموت أهون عليها من الزواج من هذا الأمى. ضيق الأفق، محدود الفكر، وأن تقدم على الانتحار لتقدم جثتها للموت الأبدى خير من أن تقدم جسداً بلا روح، جثة مجردة من الإحساس والمشاعر لهذا الوحش، كانت تتخيل بين الحين والأخر أنها جثة هامدة يلتهمها في وحشية بين أنيابه التي تقطر دماً في نهم يتلذذ في أنانية.
فجأة اختفت الأخت وكأن الأرض انشقت وبلعتها، وانتشرت الشائعات في القرية وسرت مسرى الريح تؤكد أن شقيقها أو ابن عمها قد قتلها حتى يتم التخلص من عارها، ولم تمض أيام على اختفائها حتى ظهرت جثة طافية في نهر النيل الملاصق للقرية، وتم استخراج الجثة، كانت مشوهة الوجه على نحو يصعب معه الوقوف يقيناً على صاحبتها.
أثبت مفتش الصحة الذى انتقل فور العثور عليها لمناظرة الجثة، وإثبات حالتها وعما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية، وجاءت النتيجة أن الوفاة جنائية نتيجة الاعتداء عليها جنائياً، كما جاء بالتقرير وجود إصابات مدممة بارأس وترك تحديد سبب الوفاة والالة المستخدمة في أحداثها للطب الشرعى.
كانت المفاجأة إذ تقدم الأخ معترفاً بأن الجثة لشقيقته وأنه قتلها ليغسل عاره، ولينقى ثوب الأسرة الأبيض من دنس هذه الفاجرة التي لطخت سمعته وأذلت كبرياءه، كانت هذه هي صورة لأحداث الدعوى التي وقفت أمام المحكمة مدافعاً عنه.
ويقول المستشار أبو شقة، إن اعتراف المتهم جاء حسبما رصدت التحقيقات على لسانه، بانه استدرج شقيقته إلى الشاطئ النيل ليتفاهم معها بعد أن أوهمها بانه قبل زواجها من المهندس، وأنه يرغب في الوقوف على معلومات عنهن وقبل دعوته لإتمام هذا الزواج، وتجاذبا الحديث وأثناء محاولته إثناءها عن فكرتها وإصراره على زواجها من ابن عمها قفزت في النيل محاولة الهرب، لكنه ألقى بنفسه في المياه وتعقبها وضغط على رأسها في المياه قاصداً إغراقها، حتى تأكد من موتها وتركها جثة هامدة وسط المياه، وراى التيار يجرفها وهى تعوم على سطح الماء.
في حين أن تقرير الصفة التشريحية أكد أن الجثة تضمن عدة حقائق، أن الجثة تم انتشالها وهى في حالة انتفاخ شديد وتحلل، أن سبب الوفاة هو إصابات قطعية بالرأس، أي حدثت قبل الوفاة وأثناء الحياة، أنه بتشريح الجثة لم يتبين وجود مياه بداخلهان فطلبت مناقشة الطبيب الشرعى خلال جلسة المحاكمة.
وسألته هل من الممكن فنياً أن يكون سبب الوفاة اسفسكيا الغرق دون أن يتبين من التشريح وجود مياه في الرئتين؟، فأجاب لا لابد أن يوجد مياه بارئتين إذا كان الموت نتيجة الغرق، فسألته هل يمكن للجثة أن تطفو فور وفاتها، فأجاب لا وهى استحالة لان كثافة الجثة لا تسمح بذلك إلا بعد فترة زمنية تنتفخ فيها وتطفو على سطح الماء.
وبدأت مرافعتى طالباً البراءة للمتهم مستهلاً دفاعى بأن الحقيقة في الدعوى أن المتهم لم يقتل شقيقته، واعترفاه أقوال ضعيفة لا أساسا لها من الصحة بعد استجواب الطبيب الشرعى، وحديثه مخالف للواقع وهو ما أكد كذبه الطبيب الشرعى.
وخلال مرافعتى، حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد لا الدفاع ولا هيئة المحكمة، ولا حتى المتهم داخل قفصه، ظهرت الأم بصوت مرتفع تطالب من هيئة المحكمة الحديث، وتصطحب معها فتاة توشحت بالسواد الذى غطى جسدها من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها، وطلب القاضي أن تزيل النقاب وزالت النقاب بالفعل وكشفت عنه وجهها إنها أخته التي اعترف بقتلها.. جاءت بصحبة أمها التي كانت تصيح صيحة مذعورة " أنا بصفتى أم أردت حماية ابنتى بعد أن شعرت بأن ابنى وابن عمها قد اتفقا على قتلها، والبحث عن المهندس لقته، يقتل اخته باسم العار، أي عار ارتكبته أبنتى؟، لقد أحبت حباً شريفياً، فهدانى الله أن أقف مع ابنتى وطلبت منها الاختفاء بسرعة من القرية عند أحد أقاربنا بالقاهرةن وطلبت منها ان تطلب من المهندس الشاب وتتزوجه على أعين الأشهاد وعلى سنة الله ورسوله".
وتابعت الأم حديثها، "وقدمت قسيمة زواج ابنتها الشرعية، وأضافت بفرحة هذا الزواج أنتج عن جنين في جسد ابنتى، وصرخت صرخة اسمعت الجميع لعنة الله على هذه المعتقدات البالية، هل كنت على حق عندما اخترت هذا الطريق؟، عندما أصدرت قراراى لأخمد ناراً كانت ستلتهم الجميع، هل أجرمت ابنتى عندما تزوجت؟.
تبدلت مشاعر الجميع بالفرحة والسعادة، مباركين الزواج وهكذا تقدم ابن عم الفتاة بالتهنئة والفرحة، وفى هذه الأحيان صدر قرار القاضي ببراءة المتهم من تهمة قتل شقيقته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرائب القضايا اغرب القضايا اخبار الحوادث ابن عمها أبو شقة بعد أن من ابن
إقرأ أيضاً:
قراءة متأنية لمخرجات مسمى “القمة العربية الإسلامية” غير العادية المنعقدة في الرياض والأبعاد الحقيقية من ورائها..2 – 2
3ـ “التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبّر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار”.
4ـ “تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون”.
فيما كانت تلك الجهود عبارة عن مضيعة للوقت وتمكين كيان العدو بارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني على مدى أكثر من عام).
ولم تشر القرارات إلى جرائم الاغتيالات التي نفذها كيان العدو الإسرائيلي بحق عدد من قادة حماس وحزب الله ومواطنين سوريين واستهداف طبيب يمني وأسرته وكذا اغتيال مسؤولين إيرانيين وانتهاك سيادة الدول العربية والإسلامية في آن معاً.
5ـ “دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن”.
6ـ “التنديد بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين”.
7ـ الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
8ـ “الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والادانة الشديدة للاستهداف المتعمّد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”. والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف”.
9ـ “الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
10ـ “رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين”.
11ـ “إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال”.
(ويأتي استخدام عبارة وعودة السلطة الفلسطينية عبارة توحي ارتباطها بطلب من الدولة الفلسطينية تفوح منها رائحة الترتيب لما بعد حماس ومصادرة لكل الدماء والتضحيات وتغيب لدور المقاومة في المستقبل وهو البند الذي يخدم كيان العدو الغارق في وحل الجرائم التي ارتكبها).
12ـ “التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024م، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع”.
13ـ “مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية”.
14ـ “الترحيب بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.
15ـ “دعوة جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م”.
16ـ “الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
17ـ “مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، واعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فوراً، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف”.
18ـ “بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م”.
19ـ «مطالبة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل؛ وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها».
20ـ «حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم – تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني».
21ـ «مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
22ـ «الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى:
ـ محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ـ تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.
ـ مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 / 6 / 2023م، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته.
ـ دعوة جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه.
ـ دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء».
23- «دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002».
24- «التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها».
25- «شكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعوة الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف».
26- «العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني».
27- «إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي».
28- «إدانة الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص».
29- «إدانة مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة».
30- الدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل».
31- «دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
32- «الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها».
33- «الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل».
34- «تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023م، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان؛ وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتين بتعميمها على الدول الأعضاء».
35- «تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في «الجنوب العالمي» في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي».
36- التأكيد على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي.
• (وهذه هي الكارثة الحقيقية والسبب الحقيقي الدافع لعقد هذه القمة خدمة للأجندة الأمريكية بعد أن عجزت أمريكا عن ضم الدول العربية إلى تحالفها المشبوه باسم الازدهار فيما هو في الأساس تحالف لحماية إسرائيل من دول محور المقاومة).
37- «الترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية».
38-»تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن «.
وبذلك تكون مخرجات هذه القمة قد توزعت بين قرارات تكميلية لتجسيد وتعميق حالة العجز العربي الإسلامي أمام سياسة الفعل الإجرامي الإسرائيلي الآثم بدعم أمريكي غربي.. وقرارات إسقاط الواجب لدول حضرت مجاملة وعلى استحياء تلبية لدعوة ملوك وأمراء النفط..
وقرارات أخرى لتمرير مخططات تأمريه على أبناء الأمة العربية وإنقاذ مجرمي الحرب الصهاينة مما ينتظرهم من حساب جراء ما اقترفوه من مجازر وحرب إبادة جماعية وبذلك فإن ما ينطبق على هذه المخرجات هو وضع السم في الدسم أو ما يقال عنه في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب..
لكنها لم تخرج عن لغة الإدانة والتنديد والشجب والاستنكار والمطالبة والدعوة من فاقد الشيء الذي لا يعطي وستظل هذه القمم تدور في دائرة مفرغة نحو المزيد من الخذلان لكل ما هو حق عربي وإسلامي ولتطلعات وآمال أبناء الأمة العربية والإسلامية ..