بـ27 جنيها.. 17 منفذا لبيع السكر في أحياء وقرى الإسماعيلية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ضخ كمية كبيرة من السكر في العديد من المنافذ لتوفيره للجمهور بسعر 27 جنيها فقط في عدد من الأحياء والمراكز والمدن لرفع العبء عن الجمهور، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
أماكن بيع السكر في أحياء الإسماعيليةوقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إنه سيتم إتاحة السكر في عدد من منافذ للبيع تحت إشراف مديرية التموين وهي في حي أول هي ماركت المصطفى في شارع فاروق وماركت المخلصين بشارع داوود حمدان، كما سيتم إتاحة السكر في حي ثان في 6 أماكن هي جنة الإسماعيلية في شارع عرايشية مصر والدنيا بخير بشارع السكة الحديد ومحل العدوي بمنطقة حي السلام.
كما توفر المحافظة بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية السكر في 3 أماكن بحي ثالث الإسماعيلية، هي ماركت نقاوة في ميدان فوكس وماركت الدنيا بخير في حي الزهور وماركت هايبر باندا في الشارع التجاري.
أماكن بيع السكر في قرى الإسماعيليةوأعلنت محافظة الإسماعيلية عن بيع السكر في قرى المحافظة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في قرية أبو عطوة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا
وتضمنت أماكن بيع السكر الأماكن التالية..
منطقة أبو عطوة
-ماركت التوحيد
-ماركت منسي
-ماركت أنور.
-علافة جبريل
-ماركت أولاد يحيى.
-هايبر أبو عطوة.
منطقة أبو شحاتة والدبابات
-ماركت أبو يوسف
-ماركت العدوي
-ماركت البشائر في عزبة البهتيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر بيع السكر في الاسماعيلية السكر في الاسماعيلية توفير السكر بیع السکر فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.