اقتصاد عمان|مؤشر بورصة مسقط يسجل أفضل مستوى له في 5 أشهر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شهد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 5 أشهر وأغلق على 4785 نقطة مرتفعًا 8 نقاط مسجلًا بذلك أفضل مستوى له منذ 12 أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعًا 33 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، فيما تراجع المؤشر الشرعي بنحو نقطتين.
6 مليون ريال
وسجل مؤشر قطاع الصناعة خسائر بنحو 146 نقطة مع تراجع أسهم عدد من الشركات الصناعية، من أبرزها سهم اسمنت عمان الذي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11.9 % وأغلق على 502 بيسة بعد صعوده خلال الأسابيع الماضية عندما أعلنت الشركة أنها تعتزم توزيع أرباح نقدية بنحو 121 % أي 121 بيسة لكل سهم، وستقوم الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بمناقشة هذا المقترح خلال اجتماعها في 25 مارس الجاري.
وعزز إقبال المستثمرين على الشراء من مكاسب بورصة مسقط لتصعد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و159 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 76.2 مليون ريال عُماني مستفيدة من إقبال المستثمرين على الشراء وارتفاع أسعار الأسهم.
ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و12 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 35 % وأغلق على 88 بيسة
وارتفع سهم إس أن أن باور القابضة بنسبة 29 % وأغلق على 249 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 11 بيسة مرتفعا بنسبة 10 %، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 6.2 بالمائة وأغلق على 85 بيسة، وصعد سهم البنك الوطني العُماني إلى 275 بيسة مرتفعا بنسبة 5.7 بالمائة.
وجاء سهم اسمنت عمان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.9 % وأغلق على 502 بيسة، وهبط سهم الخليج الدولية للكيماويات إلى 90 بيسة متراجعا بنسبة 10 %، وتراجع سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 10 % أيضا وأغلق على 45 بيسة، وهبط سهم مطاحن صلالة إلى 475 بيسة متراجعا بنسبة 9.8 %
وتراجع سهم مصانع مسقط للخيوط بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 60 بيسة.
تراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 19.8 مليون ريال عُماني مقابل 21.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة هبوطا بنسبة 7.8 %.
وتراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 6148 صفقة مقابل 7983 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وتصدرت شركة أس أم أن باور القابضة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و307 آلاف ريال عُماني تمثل 11.6 % من إجمالي قيمة التداول.
وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و127 ألف ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونا و543 ألف ريال عُماني تمثل 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان بورصة مسقط مال واعمال اخبار الخليج مؤشرات البورصة ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول وأغلق على
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةالبنك الإسلامي للتنمية والجزائر يرسخان التعاون في مجال الطاقة
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1” إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً