ما مدى جدية الرأي الذي يقول بأن التعليم في ليبيا بات خارج مؤشر الجودة الدولي، وهل بالفعل باتت العملية التعليمة في ليبيا برمتها تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذا أردنا تحقيق التنمية بالتعليم وبناء جيل قادر على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ومن أين علينا أن نبدأ بإصلاح التعليم، وما هي الروافع التي نملكها للنهوض بقطاع إذا وقع وقعنا جميعا وإذا نهض نهضنا جميعا.

هذه الأسئلة تفرضها المؤشرات المتوفرة عن قطاع التعليم في ليبيا، والتي دفعت بالمنتدى الاقتصادي العالمي للقول بأن ليبيا باتت خارج التصنيف الدولي لـ«جودة التعليم».

ويعتمد مؤشر جودة التعليم الصادر عن منتدى دافوس على 12 معياراً لتصنيف الدول، من بينها ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠيمين الابتدائي وﺍﻟﺠﺎﻣﻌي والتكوين المهني وكفاءة سوق ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜنوﻟﻮﺟﻴﺔ وغيرها من المعايير، وبناء عليها قرر مصنفو دافوس أن ليبيا غير مؤهلة لدخول التصنيف، فما هي حقيقة الحال يا ترى وهل تداركت المؤسسات الحكومة الخلل الحاصل.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم الليبية السنة الماضية إلى أن عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية في البلاد، يبلغ مليوناً و794 ألفاً و271 طالباً وطالبة، منهم مليون و544 ألفاً و920 يدرسون في المرحلة الأساسية، و249 ألفاً و351 في مرحلة التعليم الثانوي، أما عدد المؤسسات التعليمية فيبلغ 4700.

لا نحتاج لكثير من البحث لنعرف أن ضعف التكوين العلمي والتكنولوجي للكوادر التعليمية في ليبيا يعتبر عائقا أساسيا أمام نهوض العملية التعليمية، فالمعلم الليبي مازال يتخرج من معاهد وكليات تعتمد الكم النظري، ولم تدخل أساليب حديثة تركز على بناء شخصية المعلم وتعزيز قدرته على الحوار والبحث وإيصال المعلومة إلى المتعلم، كما أغفل الجانب التقني الذي بات عنصرا حيويا في المدارس الحديثة، فوسائل التعليم الحديث القائمة على تقنيات الاتصال والمعلومات مازالت غريبة عن معظم مدارس ليبيا ولذلك فإننا سنبقى بعيدين عن معايير التصنيف الدولي إلى زمن ليس بقريب.

وبحسب التقارير التي تصدرها المنظمات المعنية بالتعليم والمؤسسات الرقابية، فإن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تضررت، خصوصاً في الفترة الزمنية الممتدة بعد 2014، إذ اندلعت الصراعات المسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، وتعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات لأضرار مباشرة لوجودها في مواقع الصراعات المسلحة، وانقطاع سبل الوصول إليها.

من جانب آخر، يتساءل المتابعون لوضع التعليم في ليبيا، متى سيتم تجهيز البنية التحتية في المدارس الليبية بالمخابر العلمية واللغوية والتكنولوجية، وهل سنبقى نتعلم على السبورة الخضراء، بينما باتت مدارس العالم تتعامل بالأجهزة الذكية والألواح الرقمية وتتوفر فيها بنية قوية من المعدات التقنية، التي تتناسب مع الأدوات التي يستخدمها الطلاب في حياتهم العامة، وهنا أيضا تبدو مدارس ليبيا بعيدة عن التصنيف العالمي.

أمر آخر مهم جدا، ألا يلاحظ القائمون على إعداد المناهج التربوية في ليبيا، أننا مازلنا نركز على إعداد مناهج تلقينية مقالية بعيدة عن مناهج البحث و التعليم المعاصرة، ولماذا نصر على حشو الكتب بكم هائل من المعلومات والبيانات التي تنتمي لعقود مضت، دون الانتباه إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على نوعية العلوم التي يتداولها الناس في عالمنا الحديث، وهل نكتفي بحفظ الشعر و التواريخ المشرفة، وماذا عن تقنيات المعارف التي أوصلت الآخرين إلى المريخ بينما نحن مازلنا نخطئ في تحديد الاتجاهات على الخارطة الورقية المعلقة في صفوفنا منذ عقود.

وحتى لا يقول أحد أننا نتجنى على التعليم الليبي، فلابد من الإشارة إلى أن البناء الأخلاقي للطلاب والتكوين القيمي يعتبر عنصرا مهما في المناهج الليبية، لكنه يفتقر إلى التكوين المعرفي الذي يحول المتعلم من مجرد متلق للقيم إلى ناشر لها بعلمه وخبرته.

ولا يخفى على الليبيين أن تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ونقص الكوادر التعليمية وتراجع مستوى الدخل بالنسبة للمدرسيين، والتفكك الأسري الذي حصل بسبب الحرب، وغياب المعيل لكثير من الطلاب، واضطرار الأولاد في سن التعليم للعمل، كلها أسباب أدت إلى تراجع مستوى التعليم، لكن هل نقف أمام الأسباب ونندب حظنا، أم أن من مهامنا كمواطنين ومؤسسات معنية أن نجد حلولا حتى لا ندخل في عقد من التراجع المعرفي ندفع ثمنه عقودا من التخلف.

ويبقى المستفيد الأكبر من أزمات التعليم العام في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، القطاع الخاص أو التعليم الخاص، وعلى مدى السنوات الماضية انتشرت المدارس الخاصة في كل أرجاء البلاد.

ويبلغ متوسط الرسوم السنوية في أية مدرسة خاصة ليبية نحو 1000 دينار ليبي (200 دولار)، في ظل متوسط للمرتبات الشهرية حوالى ألفي دينار فقط، مما يثقل كاهل كثير من العائلات ويستنزف مدخراتهم، ويجعل كثيراً من العائلات الليبية مكرهة على تحمل سوء التعليم الحكومي، بسبب عدم القدرة على تحمل النفقات الكبيرة للتعليم الخاص.

وختاما وبحسب الخبراء والمختصين فإن من الخطوات الأساسية التي ينبغي أن تتخذ لإصلاح التعليم في ليبيا، تحديد فلسفة هذا التعليم وأهدافه التربوية العامة والخاصة وربط هذه الأهداف بوسائل تحقيقها.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: التعليم التعليم في ليبيا الطلاب المدارس المستقبل قطاع التعليم وزارة التربية والتعليم التعلیم فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

شفشفة الجنجويدية: نظرة تأملية ١-٢

منذ ٢٠١٣ كان الجنجويد بيننا في العاصمة،ممثلا لاحد أحطّ الممارسات التي اعتمدتها الإنقاذ لتحمي نفسها من انقلابات داخل جيشها ومن تصاعد الرفض داخل شعبها. كان هؤلاء الجنجويد ممثلين للقبائل العربية في جنوب دارفور ومعهم عرب الشتات في دول الغرب الأفريقي.

لعبت افكار القذافي ضمن سياق تاريخي طويل دورا هاما في بداية إذكاء تصاعد "مفهوم العربية" كموقف سلطوي من القبائل العربية في جنوب دارفور،خاصة الرزيقات الباقرة وآبناء عمهم الرزيقات الشمالية الإبالة. وظهر تجمع القبائل العربية وقريش وغيرها بقوة فيما بعد انتفاضة أبريل ١٩٨٥. ودار صراع قاسي وشرس بين التجمع العربي وما اسمي تجمع الزرقة بقيادة الخصم التاريخيّ ومؤسسي سلطنة دارفور الفور وحلفائهم.

في سياق البحث عن خلفيات ظاهرة السلب والنهب ما اسماه السودانيون بالشفشفة وما تبعها من تدمير المنازل بنزع أبوابها ونوافذها ونزع كل مكونات الإضاءة من الطبلونات وامتدادات الأسلاك وغيرها من مكونات الكهرباء. وعند عدم سرقة الأثاثات تحطيمها بغرض التدمير وغير هذه من النهب فقد ترافق وجودهم في أحياء المدن باستعمال عنف مفرط وقتل باستخفاف وتعذيب وأسر في ظروف سيئة جدا كانت اقرب شيء يذكره السودانيون الأساليب التي استعملها التعايشي في سجن الساير بأمدرمان وبيوت الأشباح في اوائل الإنقاذ وان كانت ممارساتهم أقسى وأكثر بشاعة ولا إنسانية. الظاهرة المحيرة الأخيرة كانت ظاهرة الاغتصاب واسترقاق النساء وبيعهم في الأسواق. هذه الظاهرة أخذت اشكالاً بشعة من جماعية الممارسة والتي أدت لوفاة بعض من مورس معهن، وتواصلها لفترات طويلة واحيانا طلب الفدية لإطلاق السراح او ترحيلهم وبيعهم في أسواق بعيدة.

طوال تاريخي وقراءاتي وتجولي بين عادات القبائل ووجود كل ممثليها في العواصم والمهاجر، فقد كانت هذه الظواهر اكثر تواجدا في البادية ومرتبطة بالعقل البدوي من الجماعة المستقرة، لكنها لم تصل لتكن أسلوب حياة بل استهجنت عندهم كلهم بشكل عام. كل هذه الظواهر كانت موجودة فيما أطلق عليه النهب المسلح وهو تعبير قصد منه إخفاء حقيقة انه كانت هناك حرب اهلية حقيقية. ورغم وجود كل هذه المظاهر في تلك الأحداث فإنها لم تكن السمة الأساسية، وربما قامت به قبائل مثل القرعان ومجموعات سرقة منتشرة في دارفور وجزء منها من تشاد. وحضرت تلك الأحداث لعملي في الفاشر كمدير للخدمات الصحية وحتى مؤتمر الصلح في الأسبوع الأول من انقلاب الإنقاذ. لم تمثل الاغتصابات- وان حدثت بعضها- اى وجود جرائمي في تلك الحرب ولاظهرت في قوائم الديات ولا ذكرت في كلمات ممثلي التحالفين.

ولكي اجد تفسيرا لهذة الظواهر الشاذة والتي بلغ بها الجنجويد قمة الانحطاط والحقارة والسلوكيات السيئة فقد طلبت مشورة برنامج "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي اعتمادا على مراجع موثقة درست هذه الظواهر. وسوف انشرها في المقال القادم.

Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842  

مقالات مشابهة

  • شفشفة الجنجويدية: نظرة تأملية ١-٢
  • إلكترونيا أم ورقيا؟ كيف يؤدي طلاب الثانوي امتحانات شهر مارس اليوم؟
  • «التعليم» تحدد ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية «IPS»
  • بدء امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس .. اليوم
  • وزير الاتصالات للمرأة في يومها العالمي: كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل
  • هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس؟|التعليم تحسم الجدل
  • من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها
  • جمعية الصداقة الليبية المغربية: مغاربة ليبيا في أوضاع هشة ويطالبون بالعودة
  • مصدر لـبغداد اليوم يوضح الانفجار الغامض الذي وقع في منشأة عسكرية بطهران
  • التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم