إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شاب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما.
تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثرا بإصابته.
بالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، تطورت لتعديه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عاطل له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قررت نيابة الجيزة حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية بقصد الإتجار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأدلى المتهمان باعترافات تفصليلية حول الحادث، بحيازتهم الآثار بغرض الإتجار فيها، وذلك بحثا عن الثراء السريع.
وكشفت التحقيقات أنه عُثر بحوزتهما على عدد ١٨٨٥ عملة يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن عددها ١٤٠٠ قطعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (عاطل) حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة عاطل المحاكمة الجنائية خلافات بينهما قسم شرطة عين شمــس المستشفيات مشادة كلامية التحريات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.