مؤشرات إيجابية لجهود صون البيئة والموارد الطبيعية بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حققت سلطنة عمان -ممثلة بهيئة البيئة- تطورا كبيرا في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، عبر المشاريع والخطط التي عملت عليها، بجانب الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني والمشاريع التي أطلقتها في الكربون الأزرق من خلال مبادرات الاستزراع بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بالإضافة إلى الخطط المنفذة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة الطبيعية، والمشاريع البيئية المستدامة مثل إدارة المواد الكيميائية والنفايات وتقييم مخاطر التغيرات المناخية، والكثير من المؤشرات والمستهدفات والنتائج التي حصدتها الهيئة خلال العام المنصرم.
حماية السلاحف
تعتبر السلاحف البحرية في المحميات الطبيعية من أبرز مكونات الحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وبدأ الاهتمام الرسمي والوطني بها منذ عام 1977، حيث تعتبر شواطئ السلطنة من أهم الوجهات التي تأتي السلاحف لتعشش فيها، وتبذل هيئة البيئة جهدا متواصلا في حماية السلاحف والاهتمام بها عبر الكثير من المشاريع والمبادرات والدراسات والحملات التثقيفية، إضافة إلى الرقابة المستمرة على أماكن تواجدها وحماية شواطئ التعشيش، وبلغ عدد السلاحف الخضراء المرقمة العائدة في عام 2023م ١٧ سلحفاة والجديدة ٣٠١.
المحميات الطبيعية
تسعى هيئة البيئة -من خلال مسوحاتها الميدانية والدراسات التي تقوم بها حول الحياة الفطرية في سلطنة عمان- إلى تحديد أماكن الحماية التي يجب التركيز عليها، لتكون محميات طبيعية تشرف عليها لحماية هذه المكونات الطبيعية، والمحافظة عليها من مختلف العوامل المهددة، خاصة مع الخبرة المتراكمة للهيئة في تطوير إدارة المحميات وصون الحياة الفطرية فيها من حيوانات ونباتات وأشجار وطيور، وبلغ عدد زوّار المحميّات ٨٣٤١٤ زائرا.
ويهدف مشروع إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية المحميات الطبيعية إلى وضع استراتيجية متكاملة لإدارة المحميات الطبيعية لسلطنة عُمان في إطارها الزمني 17 عاما، تكون استكمالا للخطة الاستراتيجية السابقة وعلى توافق مع استراتيجية عمان للبيئة، وذلك بالشراكة مع كل الأطراف المعنية والمتلائمة مع الاستراتيجيات ذات الصلة. كما تتضمن السياسات العامة للمحميات الطبيعية ومواءمتها مع السياسات ذات الصلة.
مسح الغابات
استغرقت دراسة مسح الغابات في محافظة ظفار ما يقارب 5 أشهر، تم فيها مسح 27 موقعا كعينات ممثلة للطبيعة الجغرافية المتباينة التي تتمتع بها المحافظة، تركزت مواقع المسح الميداني في الشريط الجبلي، وذلك لاحتوائه على الغطاء الشجري الكثيف في المحافظة، وتم اختيار مواقع متفرقة خارج الشريط الجبلي، ثم احتساب مساحة جميع الأشجار المتواجدة داخل مواقع المسح الميداني التي ينطبق عليها تعريف الغابة ومقارنتها رياضيا مع مساحة اليابسة، كما تعمل الهيئة على رفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة إلى 6.9% كحد أدنى في عام 2040 ، كما جاء في وثيقة «رؤية عمان 2040». وبلغت نسبة الغابات في محافظة ظفار 6.8% من إجمالي مساحة اليابسة.
جودة البيئة
ترتبط جودة الهواء المحيط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة، وتمثل نوعية الهواء الجيدة عاملا مهما لضمان صحة الإنسان وسلامة كافة مقومات البيئة المحيطة بشكل عام، وتتابع الهيئة بشكل مستمر كافة الأنشطة المؤثرة على جودة الهواء سواء المرتبطة بالعوامل البشرية أو العمليات الطبيعية التي ينتج عنها تلوث الهواء المحيط، ووضعت الهيئة خطة مراقبة لجودة الهواء المحيط في سلطنة عُمان بهدف إعداد سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة والصناعة من خلال توزيع 5 محطات رصد جودة الهواء المحيط في مواقع متعددة ومقارنة البيانات التي يتم رصدها بمعايير ومستويات الملوثات في الهواء المحيط.
الاقتصاد الأخضر
يعد مشروع عمان للكربون الأزرق الأول من نوعه في سلطنة عمان لاستثمار زراعة أشجار القرم، ويأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2050، والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، ويتوقع منه مردود اقتصادي مالي يقدّر بـ150 مليون دولار، ويهدف إلى التخلص من 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق تحسن كبير في المواطن الطبيعية، والحصول على فوائد للمجتمع المحلي، وبلغ إجمالي امتصاص الكربون ١٤ مليون طن، وحجم امتصاص الكربون ٥.٧٤ كجم/شجرة/سنة. وأوضحت الهيئة أن عدد الشتلات المنتجة من مشاتل الهيئة بلغت 450674، ومن مشاتل أخرى بلغ عددها 116200، وبلغ المجموع الكلي للأشجار البرية المستدامة 610204 أشجار، وبلغ مجموع أشجار القرم المستدامة 1367175 شجرة. وهناك جهود كبيرة في مكافحة الطيور الغازية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتم القضاء على271292 من الطيور الغازية عام 2023م.
التصاريح الإلكترونية
ساهمت التصاريح الإلكترونية للمحميات بشكل فعّال في الترويج لهذه المحميات وحمايتها في ذات الوقت، حيث يتيح النظام الإلكتروني لهيئة البيئة في إدارة التصاريح بشكل أسرع وأكثر فعالية، ما يسهل على الجمهور الحصول على التصاريح ويسهم في جعل الزيارات أكثر تنظيما، كما يساهم في إمكانية تحليل البيانات بشكل مباشر وتكوين قاعدة بيانات مرنة، لذلك تلاحظ ارتفاع عدد الزوار في عام 2023 بالمقارنة مع 2022 بنسبة بلغت 8.35%، وبلغت نسبة الزوار غير العُمانيين لمحمية جزر الديمانيات 82.7%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة الهواء المحیط جودة الهواء سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في ليبيا: مؤشرات مقلقة!
بحسب البيانات التي تنشرها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، فإن عدد المسجلين من الناخبين بلغ 116 ألفا، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، وهذا في الحقيقة رقم متواضع وقد يكون مؤشرا على عزوف شعبي قد يسهم في نتائج غير مرضية للانتخابات البلدية.
باب التسجيل في المنظومة الجديدة فتح منذ التاسع من الشهر الجاري، وبالاقتراب من فترة ثلاثة أسابيع، ومع التيسير في عملية التسجيل التي تكون عبر استخدام الهواتف بإرسال رسالة نصية إلى رقم المفوضية مرفقا بالرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي للناخب، فإن عدد المسجلين ما يزال متواضعا، خاصة وأن التاريخ المقرر لانتهاء عملية التسجيل هو السابع من الشهر القادم الذي هو على الأبواب.
البلديات المستهدفة بالانتخابات في المرحلة الأولى عددها 60 بلدية، وباعتبار أن الرقم يضم بلديات كبيرة فإن القاعدة الانتخابية واسعة، ولا تمثل أعداد المسجلين حسب التوقعات الأولية نسبة عالية من القاعدة العريضة، وهذا قد يكون دافعا لتمديد فترة التسجيل إلى ما بعد الموعد المقرر لانتهائها، لأسبوع أو ربما عشرة أيام، وقد لا يكون الأثر المتوقع للتمديد فارقا إذا استمرت وتيرة التسجيل على ما هي عليه الآن.
إقبال الذكور أكبر بكثير من إقبال العنصر النسائي، وذلك برغم الدور المنوط بسفيرات التوعية بالمفوضية لحفز النساء على المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة النساء اللواتي قمن بالتسجيل 25 في المئة تقريبا، وهي نسبة متدنية بالنظر إلى أن الإناث يشكلن نحو نصف تعداد السكان.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم
اللافت هو إقبال الشباب على التسجيل قياسا بالفئات العمرية الأخرى، فقد بلغت نسبة المسجلين ممن تتراوح أعمارهم من 18 سنة حتى 39 سنة نحو 50 في المئة من إجمالي المسجلين للمجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية.
وتيرة التسجيل شهدت تصاعدا خلال الأسابيع الثلاثة منذ فتح باب التسجيل، فقد سجل نحو 22500 خلال الأسبوع الأول، ليتضاعف العدد نحو مرة ونصف خلال الأسبوع الثاني حيث بلغ عدد المسجلين 56500 تقريبا، ليقفز الرقم إلى أكثر من 116000 مع نهاية الأسبوع الثالث. ولا يمكن الجزم بأن العدد سيتضاعف خلال الأسبوع الأخير من التسجيل اعتمادا على نسبة الزيادة الأسبوعية منذ بدأ التسجيل، وذلك يعود إلى تراجع زخم التسجيل إلى نحو 5500 يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الأخير.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم.
يجتمع مع ما سبق ذكره ضعف حملة التوعية بالانتخابات البلدية، وعندما تكون الانتخابات البلدية على الأبواب ولا يتحدث بها وحولها الناس، فهذا يعني أن المعنيين بها لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه. فالمفوضية تسند تواصلها مع الناخبين إلى منسقي التوعية وسفيرات التوعية ومنظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة؛ بقيامهم بتوزيع مطويات توعوية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى، وتكرر ذلك عبر منصاتها، وهذا ليس كافيا بل هو أقل القليل.
نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين
تجلس ساعات طوال هذه الأيام وأنت تقلب القنوات الفضائية فلا تجد من بين الأخبار الكثيرة والبرامج العديدة والإعلانات المتكررة شيئا ذي بال على الانتخابات البلدية، وقس على ذلك وسائل الإعلام والدعاية الأخرى.
الدور المكمل للمفوضية يرجع إلى من يمثل المجتمع في مجموعه من مكونات ومنظمات وجمعيات أهلية، ونخب ونشطاء، والذين لا يظهر لهم أثر فعال في حفز الناس للتسجيل والاضطلاع بدورهم في إنجاح الانتخابات البلدية من خلال التوعية بأهميتها، حتى في الظروف السياسية القاهرة، وأن تماسك المنتظم المحلي ممثلا في البلديات يمكن أن يكون أحد أهم صمامات الأمان في حال استمر التدهور على الصعيد الإدارة العليا.
إن نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين، كما أنها ستكون محركا للدفع باتجاه الانتخابات العامة، وترسيخ الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة