زرموح: العجز في النقد الأجنبي مليار دولار وليس 10 مليارات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي والأستاذ بالأكاديمية الليبية في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، على أن هناك جملة من الآثار السلبية التي ستنجم على تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وبحسب د. زرموح، فإن هذه الآثار تتمثل في الآتي:
ارتفاع تكاليف كل أنواع السلع المستوردة عن طريق فتح الاعتمادات بعد فرض الضريبة مقارنة بتكاليفها السابقة قبل فرض الضريبة حتى إذا لم تتغير أسعار تلك السلع في البلد المستوردة منه وهذا له تأثيره المباشر على ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم سيكون له التأثير السلبي على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي ومن ثم انخفاض كل من الدخول الحقيقية للأفراد والشركات والمؤسسات وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لمدخرات هذه الجهات والمتمثلة في إيداعاتها لدى المصارف التجارية البالغة في 31 ديسمبر 2023 حسب النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 98 مليار دينار احتمال ازدياد معدل التضخم نتيجة لتحويل الزيادة في التكاليف كلياً أو جزئياً على الأشخاص المشترين لتلك السلع.واختتم الدكتور زرموح تعليقه بقوله أن المشكلة أساسا في عدم الثقة في رأس المصرف الذي أثبت عمليا أنه لا يلتزم بوعوده بل ولا يلتزم حتى بقراراته التي يصدرها مثل عدم التزامه بالضوابط التي وضعها بموجب قراراه رقم 2 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2024 وكذلك عدم دقة ما ينشره في تقاريره الشهرية بشأن العجز في النقد الأجنبي حيث أورد (على سبيل المثال) أن قيمة العجز في نهاية العام الماضي كان 10 مليار دولار بينما الحقيقة هي أن العجز كان ملياراً واحداً فقط كما ظهر ذلك جلياً في النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي ذاته.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي النقد الأجنبي زرموح ضريبة الدولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.