زرموح: العجز في النقد الأجنبي مليار دولار وليس 10 مليارات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي والأستاذ بالأكاديمية الليبية في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، على أن هناك جملة من الآثار السلبية التي ستنجم على تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وبحسب د. زرموح، فإن هذه الآثار تتمثل في الآتي:
ارتفاع تكاليف كل أنواع السلع المستوردة عن طريق فتح الاعتمادات بعد فرض الضريبة مقارنة بتكاليفها السابقة قبل فرض الضريبة حتى إذا لم تتغير أسعار تلك السلع في البلد المستوردة منه وهذا له تأثيره المباشر على ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم سيكون له التأثير السلبي على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي ومن ثم انخفاض كل من الدخول الحقيقية للأفراد والشركات والمؤسسات وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لمدخرات هذه الجهات والمتمثلة في إيداعاتها لدى المصارف التجارية البالغة في 31 ديسمبر 2023 حسب النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 98 مليار دينار احتمال ازدياد معدل التضخم نتيجة لتحويل الزيادة في التكاليف كلياً أو جزئياً على الأشخاص المشترين لتلك السلع.واختتم الدكتور زرموح تعليقه بقوله أن المشكلة أساسا في عدم الثقة في رأس المصرف الذي أثبت عمليا أنه لا يلتزم بوعوده بل ولا يلتزم حتى بقراراته التي يصدرها مثل عدم التزامه بالضوابط التي وضعها بموجب قراراه رقم 2 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2024 وكذلك عدم دقة ما ينشره في تقاريره الشهرية بشأن العجز في النقد الأجنبي حيث أورد (على سبيل المثال) أن قيمة العجز في نهاية العام الماضي كان 10 مليار دولار بينما الحقيقة هي أن العجز كان ملياراً واحداً فقط كما ظهر ذلك جلياً في النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي ذاته.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي النقد الأجنبي زرموح ضريبة الدولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل