هكذا علق خبير أمريكي على امتلاك الحوثيين صاروخ ” فرط صوتي ”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حيروت – وكالات
علق خبير صواريخ أمريكي على إعلان جماعة الحوثي امتلاكها صاروخ “فرط صوتية” ضمن ترسانتها العسكرية في ظل التصعيد في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة “أسوشيتدبرس” عن خبير الصواريخ وزميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، فابيان هينز، قوله إنه لن يفاجأ إذا نقلت إيران سلاحا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت إلى الحوثيين.
وأضاف “لن أستبعد احتمال أن يكون للحوثيين نظام يحظى ببعض القدرة على المناورة إلى حد ما. ومن الممكن أيضا أن ينقل الإيرانيون عناصر جديدة إلى الحوثيين حتى يختبروها”.
وفي وقت سابق قال قيادي عسكري مقرب من الحوثيين، لوكالة الإعلام الروسية، إن “قوات الجماعة الحوثية نجحت في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 8 ماخ (نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل بالوقود الصلب”.
وذكر أن الحوثيين ينوون الشروع في تصنيعه لاعتماده خلال الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن وضد أهداف في إسرائيل.
وألمح الحوثيون أنفسهم منذ أسابيع إلى أنهم يخططون لـ”مفاجآت” تتخلل المعارك في البحر الأحمر.
وتفاخر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بجهود الجماعة في مجال الأسلحة خلال نهاية فبراير الماضي. وقال “لدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق”.
ويُذكر أن 8 ماخ تعادل ثمانية أضعاف سرعة الصوت. وحافظت روسيا على علاقات وثيقة بينها وبين إيران، واعتمدت على الطائرات الإيرانية المسيرة خلال الحرب التي شنتها على أوكرانيا.
ويمكن أن تشكل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تطير بسرعات تتجاوز 5 ماخ، تحديات لأنظمة الدفاع الصاروخي بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة.
ويعتمد الخطر الذي يشكله صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت على مدى قدرته على المناورة. ويطير الصاروخ الباليستي ضمن نطاق يمكن فيه للأنظمة المضادة للصواريخ -مثل أنظمة باتريوت أميركية الصنع- توقع مساره واعتراضه. ويصعب اعتراض الصاروخ كلما كان مسار رحلته غير منتظم، مثل الذي تفوق سرعته سرعة الصوت والذي يتمتع بالقدرة على تغيير اتجاهه.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018
عاقبت الجهات التنظيمية لحماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي مالك فيسبوك، شركة ميتا، بغرامات مالية ضخمة بلغت 251 مليون يورو، بعد تحقيق مطول في تسريب بيانات المستخدمين الذي وقع في عام 2018.
وتمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال ثغرات في منصة فيسبوك، مما سمح لهم بسرقة مفاتيح الوصول المعروفة بـ "رموز الوصول". وقد أسفر هذا الحادث عن تعرض ملايين الحسابات للخطر.
وكانت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات هي المسؤولة عن إصدار هذه الغرامات، نظراً لأن مقر ميتا الإقليمي يقع في دبلن. وبعد إجراء التحقيقات، كُشف عن عدة مخالفات لقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، وهو قانون صارم يفرضه الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات. وجاءت هذه الغرامات على خلفية ما وصفته اللجنة بأنه انتهاكات متكررة للقوانين المنظمة للخصوصية.
وقد أصدرت اللجنة الإيرلندية مجموعة من العقوبات الإدارية إلى جانب الغرامات، مشيرة إلى أن ميتا قد فشلت في ضمان حماية بيانات مستخدميها. وفي حين كان الحادث قد وقع منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن العواقب ما زالت مستمرة. وفي تعليق للشركة، قالت ميتا إنها ستستأنف هذا القرار، حيث تعتزم الطعن في الغرامة المفروضة عليها.
وكانت ميتا قد أعلنت في البداية أن حوالي 50 مليون حساب مستخدم قد تأثر بالاختراق، لكن التحقيقات أظهرت أن العدد الفعلي كان حوالي 29 مليون حساب، منهم 3 ملايين في أوروبا. وقد أكدت الشركة أنها تحركت بسرعة بعد اكتشاف الخلل وأبلغت المتضررين والجهاز التنظيمي في إيرلندا.
للخصوصية ثمن باهظوعلى الرغم من أن ميتا قد ذكرت أنها اتخذت إجراءات فورية لمعالجة المشكلة بمجرد اكتشافها، فإن التحقيقات أظهرت أن الخلل كان قد استمر لفترة طويلة. ومن جانبها، أكدت الشركة أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا فور اكتشاف الحادث.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ميتا جهودها لتصحيح الوضع، تسلط هذه الغرامات الضوء على الضغوط المتزايدة على الشركات التقنية الكبرى في ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات. كما يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات المخالفة لقوانين حماية البيانات، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات مستخدميها في المستقبل.
Relatedزوكربيرغ يكشف: مسؤولون كبار في إدارة بايدن ضغطوا على ميتا لفرض رقابة على محتوى كوفيد-19"ميتا" تعيد منشورات رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن إسماعيل هنية بعد حذفها الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقميةوتأتي هذه الغرامات في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين. إذ تفتح هذه القضية باباً للنقاش حول دور الجهات التنظيمية في ضمان حماية خصوصية الأفراد في العصر الرقمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لحماية المراهقين من المحتوى المسيء والتحرش الجنسي.. ميتا تقترح نظامًا للأمان الرقمي في أوروبا ميتا تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة في مولدوفا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية فضيحة كلمات المرور المكشوفة تكلف ميتا 91 مليون يورو في أيرلندا محكمةحماية البياناتخصوصية البياناتضرائبميتا - فيسبوكعقوبات
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر