ما حكم صوم الحامل في رمضان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، إذ ترغب الكثير من النساء الحوامل في صيام شهر رمضان المبارك، ولكن قد تخشى بعضهن على نفسها من التعب، ومنهن من لا تقدر على الصيام، ولا تعلمن مدى إجازة ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.
ما حكم صوم الحامل في رمضانأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، قائلا إن هذا الأمر يحتاج إلى سؤال طبيب، فالنساء أحوالهم مختلفة، وقدراتهن أيضا مختلفة، إذ تكن هناك امرأة بمقدورها أن تصوم، أو المرحلة التي فيها في الحمل ليست ضارة، فمن كانت حامل في الشهر الأول بخلاف من كانت في الشهر الخامس، وبخلاف من كانت في الشهر التاسع، وهذا كله يقيده الطبيب.
وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، في إجابته على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، عبر مقطع فيديو نشتره دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» أن الفقيه يرى جواز ذلك الأمر، إذا قال الطبيب أن هذه المرأة تفطر، أو أن بنيتها الجسمانية لا يمكنها أن تصوم مع وجود الحمل، خاصة أن بعض النساء تكون ضعيفة البنية أو قليلة الطعام، والحمل يحتاج إلى الطعام وقوة البنية، فما يراه الطبيب صحيحًا يكون جائزًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء صيام الحامل صيام رمضان الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.