57.4 % ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
العُمانية: ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان من وقود السيارات بنسبة 57.4 بالمائة بنهاية يناير 2024م، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود السيارات العادي «91» انخفض بـ17.9 بالمائة بنهاية يناير 2024، مقابل ارتفاع وقود السيارات الممتاز «95» بـ12.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات «91» بـ 14.6 بالمائة لتبلغ 227 ألفًا و300 برميل، فيما لم تُسجَّل صادرات من وقود «95» حتى نهاية يناير الماضي، أما الصادرات من زيت الغاز «الديزل»، فبلغت 709 آلاف و400 برميل، ومن وقود الطائرات 707 آلاف و400 برميل، فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 102.200 برميل. كما بلغت صادرات الباراكسيلين 60 ألفًا و400 طن متري، وسجلت صادرات البنزين 6 آلاف و600 طن متري، وبلغت صادرات البولي بروبولين 9 آلاف و900 طن متري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وقود السیارات إنتاج وقود من وقود
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.