بركة يؤكد أن إشكالية العطش في وجدة ستنتهي خلال نهاية السنة الجارية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أقر نزار بركة وزير التجهيز والماء، الثلاثاء، بإشكالية العطش التي تعاني منها عدد من المناطق في المغرب.
وأكد، بمجلس المستشارين، أن وزارته تتابع هذه الإشكالية التي تعاني منها بعض المناطق في المغرب، لاسيما مدينتي تاونات ووجدة.
وأبرز الوزير بأن مشكل العطش في هاتين المدينتين ناتج عن تآكل القنوات وارتفاع درجات الحرارة.
وكشف، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يشتغل لحل هذا المشكل، ففي تاونات هناك محطة معالجة في هذا الإطار، كما أن المكتب يشتغل لتجديد هذه القنوات في وجدة على أساس أنه في نهاية شهر دجنبر تكون هذه الإشكالية قد انتهت.
كلمات دلالية مجلس المستشارين نزار بركة وزارة التجهيز والماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين نزار بركة وزارة التجهيز والماء
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.