إيرادات شركات التأمين تتجاوز نصف مليار ريال نهاية العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسّن التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية الأساسية، وتسخير قوة الرقمنة، وتعزيز المبادرات الخضراء تسهم جميعها في نمو قطاع التأمين والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبلغت إيرادات شركات التأمين نهاية العام الماضي نحو 526.9 مليون ريال عماني بواقع ربح أكثر من 22 مليون ريال عماني، وقالت في تقاريرها المالية إن إحلال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS17 محل المعيار الدولي IFRD4 لاحتساب نتائج عقود التأمين ساهم في تباين صافي النتائج الفنية بموجب كلا المعيارين، كما أن المطالبات في أنشطة التأمين الصحي والتأمين على المركبات وتأثر سلطنة عمان بإعصار «شاهين» في عام 2021م ساهمت في تراجع أرباح بعض الشركات.
«العمانية القطرية للتأمين»
كشفت الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع عن بياناتها المالية الأولية غير المدققة للعام الماضي، وأشارت إلى أن صافي الربح ارتفع بنسبة 2% مسجلًا 4.08 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية عام 2022 والبالغ 4.006 مليون ريال عماني، كما ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 81% لتصل إلى 63.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ35.2 مليون ريال عماني لعام 2022م.
وقالت الشركة في تقريرها إنه رغم المنافسة الشديدة وتحديات بيئة العمل الصعبة، أثبتت الشركة العمانية القطرية للتأمين قدرتها على التكيف والصمود، محققة نموا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة، لافتة إلى أن الاندماج مع شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع لم يعزز مكانتها في السوق فحسب، وإنما مكّنها من الارتقاء كثالث أكبر شركة تأمين في سلطنة عمان من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2023م.
وأشارت حول نظرتها المستقبلية الاقتصادية لعام ٢٠٢٤م إلى أنها لا تزال واعدة رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، وأن الجهود الحكومية المستمرة لتحسين وتنويع الاقتصاد العماني تعزز القطاع، كما أن التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية الأساسية، وتسخير قوة الرقمنة، وتعزيز المبادرات الخضراء تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ككل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
«ظفار للتأمين»
وأشارت شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع في تقرير لبياناتها المالية الأولية بنهاية العام الماضي إلى ارتفاع أرباحها بعد الضريبة بنسبة 63.5% ليصل إلى 6.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2022م، وسجلت إيرادات التأمين ارتفاعا بنسبة 9.6% لتصل إلى 70.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ64.2 مليون ريال عماني بنهاية عام 2022م، وأشارت إلى أنها حققت نموا مطردا في إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة لعام 2023م ما ساهم في ارتفاع حصتها السوقية من 11.9% إلى 13%.
وأوضحت ظفار للتأمين أنها حققت ارتفاعا في إجمالي دخل الاستثمار العام الماضي ليصل إلى 7.9 مليون ريال عماني مقابل 3.8 مليون ريال عماني عن العام الذي سبقه؛ جراء تحقيقها ربحًا لمرة واحدة من صفقة شراء أسهم شركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع.ع، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 بيسة للسهم أي ما يعادل أكثر من 1.6 مليون ريال عماني.
«ليفا للتأمين»
وحققت مجموعة ليفا ش.م.ع.ع نموًا في إيرادات خدمات التأمين بنسبة 43% لتصل إلى 310 ملايين ريال عماني، وأصبحت من أفضل ١٠ شركات تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما حافظت على مكانتها في سوق سلطنة عمان وحققت إعادة توازن في محافظها وتنويعها وتحسينها الربحية على المدى الطويل.
وتمكنت ليفا من زيادة صافي أرباحها بنسبة 107% ليصل إلى 6.4 مليون ريال عماني نتيجة لعوائد الاكتتاب والأداء الاستثماري القوي، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على شكل سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة ٤,٧ مليون ريال عماني أي 12 بيسة للسهم الواحد.
وحول نظرتها المستقبلية قالت بعد حصولها على تقييم (A) من وكالة ايه إم بست في يناير ٢٠٢٤م، إنها تركز على زيادة الربحية من خلال تحسين محفظتها الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لافتة إلى أن هناك فرصا متاحة في القطاع الصحي، إذ تخطط للمساعدة في إعادة تعريف النظام البيئي للرعاية الصحية في المنطقة.
«العمانية المتحدة للتأمين»
بلغ صافي إيرادات التأمين للشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع بنهاية العام الماضي نحو 32.8 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 2.3% مقارنة بـ32.07 مليون ريال عماني خلال العام الذي سبقه، كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 11.8% ليصل إلى 2.6 مليون ريال عماني مقابل 2.3 مليون ريال عماني خلال عام 2022م، كما انخفض صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 11% ليصل إلى 3.1 مليون ريال عماني مقابل 3.6 مليون ريال لعام 2022م، وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى زيادة معدلات الخسارة في نشاط تأمين المركبات، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المطالبات إلى جانب ارتفاع معدل خسائر خطورة حالات الإصابة، إلا أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للتغلب على اتجاهات الخسائر العكسية، وبالتالي تتوقع بأن يتحسن أداء العام الجاري.
أما عن نظرتها المستقبلية فأشارت إلى أن عمليات التأمين تشهد نموًا متواصلًا وتكاليف إعادة التأمين تستمر تحت الضغط، ولكن من المؤمل أن تتجاوز الشركة الضغوطات جراء دخول مشروع التأمين الصحي الإلزامي حيز التنفيذ، كما تتوقع الشركة أن يكون أداء بورصة مسقط جيدًا مما يوفر المزيد من فرص الاستثمار في العام الجاري، وذلك جراء التبديل من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت إلى استثمارات الأسهم بطريقة مرحلية بما يتماشى مع لائحة استثمار أصول شركات التأمين.
«المدينة تكافل»
كشفت شركة المدينة تكافل عن ارتفاع أرباحها قبل الضريبة بنسبة 5% ليصل إلى 1.7 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بـ1.6 مليون ريال عماني لعام 2022م، كما حققت زيادة بنسبة 20% في أرباح المساهمين بقيمة 1.2 مليون ريال عماني مقارنة بمليون ريال عماني خلال عام 2022، وتتوقع الشركة النمو المستمر في قطاع التأمين جراء النشاط الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عمان وأسعار النفط، وبلغت إيرادات الشركة نهاية العام الماضي أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
وقالت في تقريرها إنها تتوقع نمو صناعة التأمين في سلطنة عمان جراء النمو المستمر في النشاط الاقتصادي وأسعار النفط، كما أن الإصلاحات المالية المستمرة تحافظ على الأرصدة المالية والخارجية مع توقع أرباح مريحة على المدى المتوسط.
«العربية فالكون»
تراجع صافي ربح شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع نهاية العام الماضي بنسبة 28% ليصل إلى 741 ألف ريال مقارنة بـ1.03 مليون ريال عماني لعام 2022م، وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض صافي نتائج التأمين، حيث انخفض صافي نتائج التأمين من ربح قدره 475 ألف ريال عماني في عام 2022 إلى خسارة قدرها 614 ألف ريال عماني في عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة نهاية العام الماضي 23.5 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 3% مقارنة بإيرادات عام 2022م والبالغة 22.8 مليون ريال، كما أن إحلال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS17 محل المعيار الدولي IFRD4 لاحتساب نتائج عقود التأمين ساهم في تباين صافي النتائج الفنية بموجب كلا المعيارين، إلا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 24.3 مليون ريال عماني مقابل 23.1 مليون ريال عماني لعام 2022م، كما ارتفع صافي دخل الاستثمار بنسبة 52% ليصل إلى 2.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.3 مليون ريال عماني لعام 2022م، وتتوقع الشركة زيادة في المطالبات إلا أنها اتخذت كافة التدابير لمعالجة ذلك، لافتة إلى أنه تم التخطيط لاستثمارات كبيرة في مجال التحول الرقمي لترسيخ استراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تركز على زيادة حقوق المساهمين.
«مسقط للتأمين»
سجلت إيرادات شركة مسقط للتأمين نموا بنسبة 32% بنهاية العام الماضي ليصل إلى 20.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.6 مليون ريال عماني في عام 2022م، وسجّلت الشركة صافي خسارة بـ 469.2 ألف ريال عماني بنهاية عام 2023م مقارنة بصافي ربح 839.5 ألف ريال عماني نهاية عام 2022م، كما انخفض صافي نتائج خدمات التأمين للشركة لتسجّل 995 ألف ريال عماني مقارنة بـ284 ألف ريال عماني لعام 2022م، وعزت الشركة هذا التراجع إلى حرص الشركة على تدعيم الاحتياطات الفنية للمطالبات تحت التسوية بما يقارب مليون ريال عماني لحساب محفظة مطالبات تأمين المركبات، وتتوقع الشركة أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والتحسن المتوقع في أسعار النفط الخام سيعزز نمو القطاع، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لسداد الديون دعت إلى تحسن توقعات التصنيف وستعزز الوضع الاقتصادي بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی مقارنة بنهایة العام الماضی نهایة العام الماضی ریال عمانی بنهایة المعیار الدولی ألف ریال عمانی للتأمین ش م ع ع شرکات التأمین بنهایة عام سلطنة عمان لیصل إلى 2 نهایة عام عام 2023م عام 2022م بنسبة 2 إلى أن کما أن فی عام
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة