بحر إدريس أبو قردة: مهالك الإقصاء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
معلوم تلك الجهود التي بُذلت من القوى الوطنية لجمع الصف الوطني لصون البلاد و منعها من الإنزلاق إلى الفوضى و الحرب، ولكن كانت العقبة دائماً “قحت المركزي” ، و هنا لست بحاجة إلى تذكيركم بمحطات و أدبيات قحت الكثيرة في هذا الجانب حتي الوصول إلى محطة(إما الإطاري أو الحرب) و تحالفها مع مليشيا الدعم السريع للقيام بانقلاب 15 أبريل، فهذا ليس غريباً على قحت و لا يدهش أحداً.
و لكن الذي يحزن المرء و يدهشه أن جزءاً من القوى الوطنية و قيادة الدولة بعد كل الذي حدث في هذا البلد يلجأ إلى ذات الأساليب في ممارسة العمل السياسي ( الإقصاء و التضليل و السعي للانفراد بالقوات المسلحة).
حيث قامت القوي التي حاولت تأسيس – أقول حاولت تأسيس لأنه حسب بيانها الختامي لم يتمكنوا من إجازة أوراق المؤتمر والهياكل وفق ما جاء في البيان – تنسيقية القوي الوطنية بالإقصاء المتعمد للقوي الوطنية التي تشاركها المرتكزات الأساسية وهي:
– الوقوف مع القوات المسلحة و المقاومة الشعبية المساندة لها للتصدي للتحدي الوجودي للدولة السودانية.
– جمع الصف الوطني دون إقصاء لأحد لبلورة رؤية وطنية شاملة عبر حوار سوداني – سوداني لحل مشاكل البلاد الحالية و المستقبلية.
– التصدي القوي للتدخلات الأجنبية السالبة التي تريد اختطاف البلاد و السيطرة على مقدراتها.
– إدانة الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و كل الجرائم الشنيعة غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا و ضرورة محاسبتها مهما طال الزمن.
هذه المرتكزات و ما يجيء في سياقها متفق عليه من كل القوي الوطنية السياسية و المجتمعية و الأهلية و الدينية و الشبابية.
برغم من إتفاق كل القوي الوطنية علي هذه القضايا الجوهرية إلا أنها ينقصها الإتفاق عـلي آلية تنسيقية تمكنها من تنسيق جهودها لمخاطبة الداخل والخارج.
إذاً هذه التنسيقية كانت مهمتها الأساسية السعي لتحقيق هذه الآلية المفقودة بكل شفافية و وضوح تقديراً لظروف البلاد و استثماراً للأرضية المشتركة التي وُجدت من الإتفاق علي المرتكزات الاساسية.
إذاً ما الذي دعا تنسيقية القوي الوطنية للعمل في خفاء خلال الشهرين الماضيين حتي وصولها إلى مؤتمرها دون دعوة القوي الوطنية الأخرى للحوار و النقاش بشفافية حول التنسيقية؟
من الأشياء الغريبة التي لم نفهمها حتي الآن أن السيد الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة سبق أن وافق أن يكون رئيساً لجسم وطني يضم كآفة القوي الوطنية بصفته رئيساً للحركة الشعبية و نائباً لرئيس مجلس السيادة حتي يستطيع أن يخلق تواصلاً جيداً بين قيادة الدولة و قيادة الجيش و القوى الوطنية ذات الأرضية المشتركة معها، ولكنه أعتذر بعد الإجتماع الأول الذي انعقد في منزله.
و الشيء الأكثر غرابة بعد اعتذاره من رئاسة الجسم الذي يضم غالب القوى الوطنية وقبِل مباشرةً أن يكون رئيساً لتنسيقية القوي الوطنية (التي ضمت جزءاً قليلاً من تلك القوي).
بعد المؤتمر الذي لم يتمكن من إجازة أوراقه و اعتماد هياكله، شاهدنا انخراط التنسيقية في أجتماعات مكثفة قيادة الدولة طالبةً التوقيع مع القوات المسلحة و دعم من جهاز المخابرات العامة للعمل في الولايات و غيرها من الأعمال !!
هل قيادة الدولة و قيادة القوات المسلحة عندها خيار وفقوس بين القوى الوطنية ذات الأرضية المشتركة معها؟
هل قوي التنسيقية قررت ممارسة ممارسات قحت المركزي من الإقصاء بالأساليب الملتوية المعروفة ؟
يجب أن نذّكر السيد رئيس مجلس السيادة و القائد العام و السيد نائب رئيس مجلس السيادة بصرورة أن يكونا على مسافة واحدة بين القوى الوطنية و لا يسمحا أن تضللهما أي جهة. كما يجب أن نذكّر إخواننا في قوى التنسيقية أن إعادة إنتاج تجارب قحت لا يجدي نفعاً.
د. بحر إدريس أبو قردة
بورتسودان 15.3.2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوی الوطنیة القوى الوطنیة قیادة الدولة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن