آمنة: إزالة 3258 مبنى مخالفا في المرحلة الثانية من الموجة 22
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤، وتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية.
وقال آمنة: نجحت الدولة على مدار تلك المرحلة " في استرداد ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأكد آمنة، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، وإزالة ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى ١.٥ مليون متر مربع بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأشاد اللواء هشام آمنة ، بجهود محافظات قنا والشرقية وأسوان والدقهلية خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ٢٢، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة قنا نجحت في استرداد ٩٣.٤ الف متر مربع بإجمالي ٣٢١ حالة مبانٍ مخالفة، كما نجحت محافظة الشرقية في إزالة ٥٩٥ ألف حالة مباني مخالفة على مساحة ٩٠ ألف متر مربع واسترداد ٢٢٨ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٦٩ حالة ، كما نجحت محافظة أسوان في استرداد ٧٩.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٤٥ حالة مبانٍ مخالفة، وفى الدقهلية نجحت جهود المحافظة في إزالة ١٧٤ حالة مبانٍ مخالفة على ٤٦.٢ ألف متر من أملاك الدولة، وإزالة ١٠٩ فدان أراضٍ زراعية علي مساحة ٢٤ فدان زراعي.
ووجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة القادمة من الموجة ٢٢ وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستبدأ في ٢٠ أبريل القادم وتستمر حتى ٩ مايو القادم لاستكمال تلك الأعمال، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، وذلك لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد آمنة ، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ ٢٢، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه آمنة، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة ، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية ، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من ٢٠ أبريل وتستمر حتى ٩ مايو المقبلين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المشاط تختتم زيارتها لـ المنيا بوضع حجر أساس مدرسة وافتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الزيارة التفقدية بمحافظة المنيا، بوضع حجر أساس مدرسة تطوير التعليم الثانوي الوفاء 2 بمنطقة غرب سمالوط، ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL ، وكذلك افتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا اللواء عماد الكدواني.
وتتسع المدرسة الجديدة لـ17 فصلًا وتقام على مساحة 6500 مترًا مربعًا، وتأتي من بين أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، الذي تم في إطاره تدشين 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وذلك للمساهمة في تقليل الفجوة التعليمية بين الحضر والريف، مما يعزز من فرص العمل والتنمية الاقتصادية، كما أن التعليم في هذه المناطق يساعد في تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، ويشجع على المشاركة الفعالة في المجتمع، فضلًا عن تطوير وتجهيز 11 حضانات تعليمية للأطفال. كما تفقدت الوزيرة مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي التي تعد ضمن أنشطة المشروع وتم تدشينها تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية مكون التعليم ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، موضحة أن التوسع في إنشاء المدارس يُعزز رؤية الدولة التي يعد أحد محاورها الرئيسية التعليم، حيث تعكس تلك الخطوة تكامل الجهود لتوفير بيئة تعليمية مناسبة في المناطق الريفية، نتمكن من تمكين الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأشارت المشاط، إلى انجازات المشروع فى مجال تنمية المجتمع، حيث يستهدف المشروع دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الامية وانشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل، بالإضافة إلى جمعيات تنمية المجتمع من خلال تجهيزها ورفع القدرات المؤسسية لأعضائها خاصة المرأة الريفية والشباب.
وأكدت "المشاط" على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات ممثلة في وزارة الري والموارد المائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغيرها من الجهات وكذا شركاء التنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة من مشروعات التعاون الإنمائي، والوصول إلى النتائج المرجوة التي تنعكس على المواطنين وصغار المزارعين والمستفيدين من مختلف الفئات، من خلال تكامل الجهود والتنسيق فيما بينها.
يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط ، استمعت إلى عرض تقديمي عن إنجازات مشروع SAIL، وتفقدت مشغل الخياطة بوحدة تنمية المجتمع بالمحافظة، كما شهدت تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، بالإضافة إلي قيامها بتسليم عدد من المنح للمرأة الريفية، وتفقد مدرسة الجهاد للتعليم الأساسى والمنفذة بواسطة المشروع.
كما توجهت إلى منطقة غرب سمالوط لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا تفقد محطة رفع طرفا رقم 3 المغذية للمشروع من محطة طرفا الرئيسية على نهر النيل، كما تفقدت نماذج للمدارس الحقلية والزراعات.
جدير بالذكر أنه محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد تشمل تنفيذ 3 مشروعات بتمويلات إنمائية مقدمة من الصندوق وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الإنمائي على مدار 40 عامًا نحو 1.1 مليار دولار، كما يُعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسي لمشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي».