داخلية الكويت: خط ساخن للإبلاغ عن جرائم مزوري ومزدوجي الجنسية والجوازات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان جديد، السبت، على بيانها الذي أصدرته، الجمعة، والذي أعلنت خلاله تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم مزوري ومزدوجي الجنسية والجوازات الكويتية، مؤكدة أنها "استندت على القانون عند إصدار البيان".
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها الجديد: "إلحاقاً بالبيان الذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15، ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، فإن وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية: "حيث تنص المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن، كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويُعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه".
وختمت الوزارة بيانها بقولها: "وتؤكد الوزارة بأن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم".
وكانت الوزارة قالت في بيانها الذي أصدرته، الجمعة، إن "الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية، قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير".
الكويتالداخلية الكويتيةنشر السبت، 16 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية الداخلیة الکویتیة وزارة الداخلیة للإبلاغ عن خط ساخن
إقرأ أيضاً:
«العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة
عُقد اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين، جمع باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل، واللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، والذي يُعد خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل الليبي وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.
كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة الصعوبات الإجرائية التي تواجه تأسيس هذه الشركات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتفعيل القرارات الحكومية ذات الصلة”.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على “ضرورة إنجاز مهام اللجنة الفنية الدائمة بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بعمل المصلحة، مع التشديد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات بشكل دوري لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات ذات العلاقة”.