إدمان الأطفال للسارق مسئولية أبوية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نستكمل الحديث عن إدمان سارق الحياة، كنا قد ذكرنا مدى تأثير إدمان الهواتف بتطبيقاتها على الصحة والحياة الزوجية، واليوم نتحدث عن مخاطر هذا الحرامى على الأطفال، وتختلف مخاطر الموبايل على الأطفال طبقًا لأعمارهم فكل مرحلة ولها مخاطر خاصة بها، نذكر منها فى البداية ما يحدث للأطفال أقل من 6 سنوات، حيث يلجأ الآباء والأمهات فى بعض الأحيان إلى إعطاء هواتفهم أو التابلت لصغارهم لإلهائهم باللعب لفترات طويلة حتى ينتهى الأب والأم من مهام المنزل أو العمل.
وأمراض نفسية كاضطراب النوم والقلق والتوتر والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية والانطواء والانفراد بالكمبيوتر، وانعزال الطفل عن الأسرة والحياة والاكتئاب. وأما عن السلوكيات السلبية التى تنتج بسبب الجلوس على الهاتف لفترات طويلة، عدم سماع الإرشاد والتوجيهات والتمرد. وأعتقد أن كثيرًا منا يشاهد إيذاء الإخوة بعضهم بعضًا من خلال تقليد ألعاب المصارعات وتطبيقها فى الواقع.
الطفل يولد بطبيعة الحال مكتمل الذكاء، فعندما نقيد هذا الذكاء ونجعله متلقياً فقط أمام شاشات الهاتف نكون بذلك نساعد على إيقاف العقل والتفكير، ونقتل أى نوع من الإبداع أو الابتكار داخل أبنائنا، وينعكس ذلك على الطفل بمجرد دخوله المدرسة، نجد مشكلة فى التحصيل الدراسى للطفل.
الأجهزة الذكية تؤثر بشكل كبير على مراحل نمو الطفل الطبيعى، واستكشافه للبيئة من حوله ومراقبة تصرفات الأسرة ومحاولة تقليدها، لكن فى وجود الشاشة يختلف الأمر تمامًا لأنها تعيق مهارة الطفل فى المراقبة والتجربة والانخراط فى النشاطات المساعدة فى معرفة العالم حوله، وتكون الرؤية لديه تدور حول الشاشة فقط، فيؤثر سلبًا على التطور الطبيعى للطفل. فالطفل يحتاج إلى الوقت الكافى لتطوير قدراته ومهاراته العقلية والاجتماعية.
لا بد أن نتجه إلى الحل الأمثل لأبنائنا فى هذه المشكلة من خلال إعطائهم بعض أوقاتنا مع توفير البديل للهاتف بالألعاب التعليمية غير الإلكترونية المختلفة مثل التحديات والبازل كى نحفز الأطفال على تنمية مهاراتهم العقلية وتطوير قدراتهم الذهنية على مستويات عالية من المرح والتسلية. وتساعد هذه الألعاب فى تعليم الأطفال القراءة والكتابة والحساب وتحفيز خيالهم بشكل إبداعى.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة الأضرار الجسدية
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها