هل توجد علاقة بين الخبز والوزن الزائد؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يعتقد الكثيرون منا أن التخلي عن الخبز سيساعد على إنقاص الوزن، لكن أطباء أكدوا أن هذا الاعتقاد خاطئ. وكشفت الدكتورة يوليا تشيخونينا خبيرة التغذية الروسية، أن الاعتقاد السائد أن التخلي عن الخبز سيساعد على إنقاص الوزن هو خرافة.
وأوضحت أنه لإنقاص الوزن من الأفضل والأهم التخلي عن المنتجات السكرية والمعجنات، التي، بالإضافة إلى الدقيق، تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يضر الخبز الطازج بمعدة الشخص السليم، كما يعتقد الكثيرون. لذلك يجب أن يقتصر استخدامه فقط على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي في مرحلة تفاقم المرض. وأن فكرة الخبز المقرمش أكثر صحة من الخبز العادي هي أيضا مثيرة للجدل.
وقالت: "غالبا ما يكون محتوى السعرات الحرارية في الخبز المقرمش أعلى مما في الخبز. فإذا كان الشخص يأمل بمساعدته تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها وفقدان الوزن، فقد لا يحسب بشكل صحيح الكمية ويرتكب خطأ. لأن الخبز المقرمش، يحتوي على العديد من المكونات الإضافية، مثل نكهات مختلفة، والسكر. ومثل هذا التركيب متعدد المكونات ليس مفيدا للرشاقة دائما".
ووفقا لها، لا يمكن أيضا اعتبار الخبز الأسمر صحيا أكثر من الخبز الأبيض. لأن هذا يعود إلى نوع الدقيق المستخدم في صنعه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.