«الريبة» التى ضربت مجتمع الأعمال خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد خفض العملة المحلية أمام الدولار، وما تبع ذلك من متغيرات فى السياسة النقدية، برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة بدأت فى التلاشى وتحولت إلى حالة هدوء، وراح المستثمر «يأخد نفسه» بعد استقرار السوق، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى للدولار، والسوق الموازية.
المراقب والمتابع لحركة سوق الأوراق المالية، والتدفقات الأجنبية الهائلة فى سوق الدين، واستثمارات المحفظة، يلمس هذا الاستقرار، عبر المشتريات المكثفة من جانب المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والتى تجاوزت عشرات المليارات، بقيادة مؤسسات مالية عالمية وكبرى لها ثقل فى الاستثمارات بكبرى اقتصاديات الدول العظمى، سواء كانت هذه المؤسسات مورجان ستانلى أوجولدن مان ساكس، وهو ما منح ثقة كبيرة فى السوق المحلى، تزايدت هذه الثقة بعد التصنيفات الائتمانية الإيجابية عن الاقتصاد الوطنى، ساهمت أيضاً فى تدفقات دولارية افتقدها السوق خلال الفترات الماضية، ممثلة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى تضاعفت بشكل كبير.
لم يتشكل هذا المشهد فى سوق الدين فقط، وإنما كان لسوق الأسهم نصيب من التدفقات، والزحف الأجنبى والعرب، وكانت المشتريات من نصيب المؤسسات الكبرى سواء ميرلينش أو جولدن مان ساكس، وكل ذلك ساهم فى جذب الأنظار إلى السوق المحلى، بعد التقييمات الجديدة للأسهم بعد خفض قيمة العملة، مما جعل السوق والأسهم المتداولة «لقطة» لتحقيق مكاسب ولا فى الخيال.
بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة مؤخرا، والذى بلغ معدل التضخم فى فبراير 2024، «36%» مقابل 31,2% لشهـر يناير 2024، توضح أن معدلات التضخم لاتزال مرتفعة، إذا ما قورن بمعدلات الفائدة المعلنة، وبالتالى لا تزال معدلات الفائدة الحقيقة بالسالب، وهو ما يمنح ويعزز الاستثمار فى البورصة، و الأسهم التى لا تزال بعضها تمثل فرصة للاقتناص.
تحرير سعر الصرف سيكون «وش السعد» على العديد من أسهم القطاعات المتداولة فى البورصة، خاصة القطاعات التى تقوم على التصدير، وأيضاً أسهم العقارات، والقطاع المصرفى، والأدوية، إذ أن هذه القطاعات سيكون لربحيتها ومراكزها المالية شأن آخر، سوف يستفاد منه المستثمرين أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة
إقرأ أيضاً:
ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انشغل لبنان بالجانب الخاصّ بالتوصّل إلى وقف للنار وتطبيق القرار 1701 من المقترح الأميركي، لكنّ هناك جزءاً منه لم يأخذ الحيّز الأوسع من التشاور أو الاهتمام الإعلامي رغم أنه شكّل جزءاً من المستندات التي حضّرت في الملفّ الأميركي الذي عرضته السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارتها لمقرّ رئاسة مجلس النواب قبل مجيء كبير مستشاري الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، حسب تأكيد مصدر لبناني رسميّ مواكب. لقد شكّل المقترح الأميركي خريطة طريق للمرحلة المقبلة أيضاً شملت أفكاراً مثابرة لحلّ ترسيمي للحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، كطرحٍ هو بمثابة نتاج لكلّ مفاوضات هوكشتاين السابقة في البلدين بهدف ترسيم الحدود البرية.
في معطيات واكبتها "النهار"، إن التركيز اللبناني الرسمي في ملفّ ترسيم الحدود البرية، سيحصل بعد الوصول إلى وقف للنار والانتشار الإضافي للجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل على الحدود الجنوبية على أن يوسَّع التشاور فيه في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية تكمن حالياً في وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده للانتقال إلى مرحلة استقرار. ولا يمانع من يتابع المفاوضات على المستوى اللبناني الرسمي التوصّل إلى حلّ للحدود البرية بعدما استطاعت المفاوضات سابقاً أن تتيح إنهاءً مبدئياً للنزاع على 7 نقاط في مرحلة ماضية، فيما بقيت المحادثات تدور حول 6 نقاط نزاع أخرى بين لبنان وإسرائيل. ببساطة، البحث اللبنانيّ عن حلّ في موضوع الحدود البرية متوقّف حالياً عند مسألة التوصّل إلى وقف للنار، وهناك من لا يغفل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للتوصّل إلى معاهدات دولية. إن النقطة الأكثر أهمّية التي تحتاج إلى اتفاق ترسيمي حولها هي النقطة B1 بحسب التحديد اللبنانيّ، التي
يطالب كلّ من لبنان وإسرائيل بضمّها نتيجة أهمية موقعها الاستراتيجي وطابعها الأمنيّ فوق رأس الناقورة، لأنها تشكّل نقطة تكشف مساحة كبيرة من الأراضي في الداخل الإسرائيلي وتشمل منشآت ومنتجعات وقواعد عسكرية ما يجعلها ذات أهمية للبلدين خصوصاً أنها نقطة ساحلية. وثمة من يختصر أهمية هذه النقطة بالقول إنه إذا حصل التوصّل إلى حلّ حولها فسيكون ملف ترسيم الحدود البرية قد أنجز في غالبية نقاطه خصوصاً أنّ النقاط الباقية الأخرى التي يحصل الشدّ التنافسي حولها بعضها خاص بمحاولة الحصول على مساحات إضافية من الأراضي وبعضها الآخر بمسألة تقنية طوبوغرافية.
وإذ لا تشمل النقاط كافة، البالغ عددها 13 نقطة، قرية الغجر ومزارع شبعا، فإن المفاوضات التي حصلت مع لبنان الرسميّ في مرحلة سابقة تضمّنت اقتراحاً لهوكشتاين بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر إضافة إلى التشاور في حلّ للنقاط الترسيمية، بحسب أجواء سابقة لرئاسة الحكومة اللبنانية. ولم يشمل الطرح الذي تفاوض به هوكشتاين في الأشهر الماضية مزارع شبعا. وتالياً، فإن المفاوضات محصورة بجزء من قرية الغجر. لكن ثمة استفهامات لا تزال في أروقة رسمية لبنانية تحيل المشكلة الحدودية البرية أيضاً إلى سيطرة إسرائيل على الشطر الشمالي من قرية الغجر وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب منها، فهي كانت قد عملت قبل بدء مرحلة تشرين الأول 2023 على بناء سياج لضمّ الشطر الشمالي من القرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات