«الريبة» التى ضربت مجتمع الأعمال خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد خفض العملة المحلية أمام الدولار، وما تبع ذلك من متغيرات فى السياسة النقدية، برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة بدأت فى التلاشى وتحولت إلى حالة هدوء، وراح المستثمر «يأخد نفسه» بعد استقرار السوق، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى للدولار، والسوق الموازية.
المراقب والمتابع لحركة سوق الأوراق المالية، والتدفقات الأجنبية الهائلة فى سوق الدين، واستثمارات المحفظة، يلمس هذا الاستقرار، عبر المشتريات المكثفة من جانب المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والتى تجاوزت عشرات المليارات، بقيادة مؤسسات مالية عالمية وكبرى لها ثقل فى الاستثمارات بكبرى اقتصاديات الدول العظمى، سواء كانت هذه المؤسسات مورجان ستانلى أوجولدن مان ساكس، وهو ما منح ثقة كبيرة فى السوق المحلى، تزايدت هذه الثقة بعد التصنيفات الائتمانية الإيجابية عن الاقتصاد الوطنى، ساهمت أيضاً فى تدفقات دولارية افتقدها السوق خلال الفترات الماضية، ممثلة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى تضاعفت بشكل كبير.
لم يتشكل هذا المشهد فى سوق الدين فقط، وإنما كان لسوق الأسهم نصيب من التدفقات، والزحف الأجنبى والعرب، وكانت المشتريات من نصيب المؤسسات الكبرى سواء ميرلينش أو جولدن مان ساكس، وكل ذلك ساهم فى جذب الأنظار إلى السوق المحلى، بعد التقييمات الجديدة للأسهم بعد خفض قيمة العملة، مما جعل السوق والأسهم المتداولة «لقطة» لتحقيق مكاسب ولا فى الخيال.
بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة مؤخرا، والذى بلغ معدل التضخم فى فبراير 2024، «36%» مقابل 31,2% لشهـر يناير 2024، توضح أن معدلات التضخم لاتزال مرتفعة، إذا ما قورن بمعدلات الفائدة المعلنة، وبالتالى لا تزال معدلات الفائدة الحقيقة بالسالب، وهو ما يمنح ويعزز الاستثمار فى البورصة، و الأسهم التى لا تزال بعضها تمثل فرصة للاقتناص.
تحرير سعر الصرف سيكون «وش السعد» على العديد من أسهم القطاعات المتداولة فى البورصة، خاصة القطاعات التى تقوم على التصدير، وأيضاً أسهم العقارات، والقطاع المصرفى، والأدوية، إذ أن هذه القطاعات سيكون لربحيتها ومراكزها المالية شأن آخر، سوف يستفاد منه المستثمرين أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة
إقرأ أيضاً:
درع وسيف
«تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين».. لا يخلو تجمع أو لقاء إلا والدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يشدد على تلك العبارات، وهو ما يحسب للرجل.. فى الحقيقة لا أحد ينكر الدور الذى يقوم به الرجل على كافة المستويات والقطاعات من أجل أن يكون القطاع المالى غير المصرفى «فى حتة تانية» مغردا منفردا بما يحقق من نجاحات متتالية وتطور مستمر.
منذ عدة أيام أصدرت الرقابة المالية تعديلات تتعلق بالشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى، وهذا من القرارات التى أسعدت الكثير، كونه محققا للعدالة والمساواة، وأيضاً كان فى صف صغار المستثمرين.
من ضمن البنود الذى شملها القرار إلزام الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، بالإضافة إلى إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
هذه التعديلات فى أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قفلت الكلام على أى ضرر يلحق بصغار المستثمرين، من عملية الشطب، ورغم أن البعض يرى أن هذه التعديلات ربما تكون إجراءات تتصف بالتضييق على الشركات الراغبة فى الشطب، إلا أننى أرى أن القرار صائب «مية فى المية»، باعتباره ضمن حقوق صغار المستثمرين، وعدم المساس بها بأى ألاعيب هنا أو هناك.
دعنا نُشِرْ إلى أنه عند قيام هذه الشركات بالقيد فى البورصة، قد حققت العديد من المكاسب التى لم تحققها ولا فى الأحلام، فقد نجحت فى أن تمول استثماراتها التوسعية بتكلفة لا تذكر، مقابل تمويل البنوك والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى «سيستم» الحوكمة الذى وضعها فى مصاف الشركات الكبرى، ومن قبل كل ذلك الترويج لنفسها عبر شاشات البورصة، ومعرفة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب بمثل هذه الشركات، لتكون سمعة الشركة فى السماء.
يبقى تحفظى على بند متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، حيث مخاوفى تتمثل فى الضغط على أسهم الشركة، بحيث تصل إلى أدنى مستوياتها وبالتالى تحقق الشركة خطتها الشيطانية بشراء الأسهم بتراب الفلوس، لذا على الرقابة المالية أن تكون على حذر من ذلك، وإذا تأكد تلاعب الشركة فى الأسعار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر مضاربين أن تتدخل وتتخذ ما تراه منصفا للمستثمرين.
بغض النظر عن أن تخارج الشركة من البورصة جاء بعد تحقيق أهدافها من القيد، والصيت الكبير، إلا أن هناك قواعد وإجراءات تحمى صغار المستثمرين فى الشركة، ولا تتركهم للمجهول، يواجهون مصيرهم، ويجعلهم تحت رحمة إدارة مثل هذه الشركات.
يا سادة.. خيرا فعلت الرقابة المالية بإصدارها مثل هذه التعديلات للحفاظ على المتعاملين وحقوقهم، فالرقابة تظل درعا وسيفا لجميع المتعاملين لحماية أموالهم.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟