إحباط محاولة طرح كيمات كبيرة من الألعاب النارية بالأسواق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى احباط محاولة قيام عاطلين بطرح كميات كبيرة من الالعاب النارية استعدادا لعيد الفطر المبارك.
تبين قيام المتهمين باتخاد احد الشقق السكنية بمنطقة العطارين مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.
كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات سرية بقيام المتهمان بمزاولة نشاطهما الاجرامى بالاتجار بالالعاب النارية المحظور تداولها مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها وبيعها بالأسواق، وتمثل خطرا على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين استهدف المتهمين، وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الأجهزة الأمنية الألعاب النارية عيد الفطر عاطلان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات