«تاج العروس».. دائرة معارف العصر!
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
- 1 -
كلما تعمّقت في قراءة المصادر والمراجع المتاحة عن الشيخ مرتضى الزبيدي (1732-1791) في سياق إعادة قراءة الحركة الفكرية والثقافية والعلمية "الإنسانية" في القرن الثامن عشر الميلادي، قبل مجيء حملة نابليون بونابرت على مصر (1798-1801)، استوقفني الحضورُ الفذ لشخصية هذا الرجل صاحب أشهر وأضخم قاموس ومعجم لغوي "عربي" وصلنا عبر العصور!
فالقصة لم تكن مجرد التباهي بهذا الجهد الضخم الذي يفني الأعمار (على اعتبار أنه لم يؤلف غيره، وإن كان ألف غيره في مجالات معرفية أخرى وبأحجام تفوق حجم تاج العروس!)، إنما وببساطة وضعية هذا العمل الموسوعي العجيب ضمن سياق أوسع وأشمل يمكن أن نطلق عليه بذور "إحياء" أو عصر "رينيسانس" عربي، يقوم على النبش والتفتيش في أصولنا التراثية "المعرفية" والانطلاق منها والتأسيس عليها وصولًا إلى إحداث "نهضتنا" نحن، الآن وهنا!
أكد تلك الفكرة وصاغها بلغة واضحة ومنضبطة المؤرخ القدير د.
ويلاحَظ أن علماء هذا العصر كانوا بشكلٍ عام من «الموسوعيين»، الذين درسوا وكتبوا في أكثر من علم وفن وموضوع، والذين لم تشهد مصر مثيلًا لهم خلال القرون الثلاثة السابقة على القرن الثامن عشر. وكانت تلك بطبيعة الحال مرحلة من مراحل التطور العلمي والفكري، وشكلت تمهيدًا وقاعدة لمرحلة التخصص التي تليها، بل إن هناك من يرى أن «دائرة المعارف» الفرنسية التي لا يضارعها إلا القليل في عصرنا، والتي كانت من نتاج شخصيات عظيمة في فرنسا، ربما لا تضارع «تاج العروس».
(2)
ومن المهم إلقاء بعض الضوء على هذا العمل الفذ الذي يتجاوز كونه مجرد معجم أو قاموس، فتلك فيما أظن نظرة قاصرة ومحدودة لقيمة الكتاب ومادته الهائلة وجمعه الاستقصائي المذهل لكل معارف وفنون العصر.
الكتاب عنوانه بالكامل «تاج العروس من جواهر القاموس» (أو الحاوي من جواهر القاموس)، وهو شرح للقاموس المحيط الذي ألفه اللغوي الشهير "الفيروز آبادي".
ويقع هذا الشرح في عشرة أجزاء (تصل في النسخ المطبوعة المحققة إلى أربعين مجلدًا)، واستغرق الزبيدي في تأليف كتابه الضخم أربعة عشر عامًا، فقد بدأ الاشتغال به في عام 1774هـ/ 1760م وانتهى منه في عام 1188هـ/ 1774م.
لقد بدأ الزبيدي في تأليف هذا الكتاب بعد أن مضى على قدومه على مصر سبع سنوات كاملة، فقد جاء إلى مصر كما ذكرنا آنفا 1754م، وبعد أن بلغ التاسعة والعشرين من عمره.. لكن لماذا قرر الزبيدي التصدي لهذا العمل الضخم بل بالغ الضخامة؟
يجيبنا عن ذلك الدكتور عبد الله العزباوي في رصده لنشاط الحركة العلمية في القرن الثامن عشر، وبخاصة نصفه الثاني، حيث يوضح لنا أن الزبيدي اضطلع بشرح هذا الكتاب عندما شعر برغبة علماء الحديث في فهمه لأنهم كانوا محتاجين إليه للاستعانة به في دروسهم ودراساتهم، فقد ذكر الزبيدي في ديباجة هذا الشرح: "فلما أنست من تناهي فاقة الأفاضل إلى استكشاف غوامضه والغوص على مشكلاته، ولا سيما من انتدب منهم لتدريس علم غريب الحديث، فناط به الرغبة كل طالب وعشا ضوء ناره كل مقبس ووجه إليه النجعة كل رائد".
ويتفق هذا الذي ذكره الزبيدي مع ما ذهب إليه العلامة ابن خلدون في مقدمته من أن الاهتمام بالعلوم اللغوية راجع إلى أنها علوم مساعدة للعلوم الشرعية حتى يمكن فهم معانيها وفهم ما جاء في الكتاب والسنة، ويعود الزبيدي فيؤكد هذه الحقيقة فيقول: "فإنني لم أقصد سوى حفظ هذه اللغة الشريفة، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، ولأن العالم بغوامضه يعلم ما يوافق فيه النية اللسان، ويخالف فيه اللسان النية".
(3)
تطلب شرح القاموس من الزبيدي مجهودًا ضخمًا، فقد كان لزامًا عليه أن يقرأ كل معاجم اللغة السابقة عليه، كالصحاح للجوهري، واللسان للفيروز آبادي، والجمرة لابن دريد، والمخصص والمحكم لابن سيده، والتهذيب للأزهري، وفصيح ثعلب، والأساس والفائق للزمخشري، وإصلاح المنطق لابن السكيت، والخصائص لابن جني، والمجمل لابن فارس والمعرب للجواليقي... إلخ، وقد قرأها الزبيدي بأكملها، وهذا وحده جهد مذهل. لكن هل اكتفى الزبيدي بقراءة هذه الأصول والمعاجم اللغوية فقط؟
أبدًا. فإلى جانب هذه القواميس والمعاجم الضخمة، قرأ الزبيدي أيضًا كتب التواريخ والحديث والإسناد والأنساب والرجال والتراجم وتقويم البلدان «الجغرافيا، والرحلات» والطب والحيوان والنبات، ودواوين الشعر، ولو أوردتُ أسماء هذه الكتب التي تشكِّل تقريبًا ما يزيد على ثلاثة أرباع المكتبة التراثية العربية التي وصلتنا منذ عصر التدوين وحتى عصر الزبيدي لاحتجنا مقالين أو ثلاثة لإيراد هذه القائمة بكاملها!
وهكذا نرى أن المصادر التي اعتمد عليها الزبيدي في تأليفه للشروح على القاموس واسعة ومتباينة وغزيرة، وهي إن دلَّت على شيء، فإنما تدل على ثقافته الواسعة "المذهلة" المتعددة الألوان، وعلى معرفته الوثيقة بالمكتبة العربية، والمصادر الأصلية المهمة.
وكان منهجه في شرح القاموس، هو أن ينسب كثيرًا من التفسير اللغوي إلى قائليه إرجاعًا لمتن القاموس إلى أصله الذي استمد منه، ثم يشرح "المادة" التي ألفها الفيروز آبادي، ويضيف إليها معتمدًا في ذلك على المعاجم اللغوية الأخرى، فينتقي منها ما لم يذكره صاحب القاموس، ويضيف إليه، كما يستعين بكتب التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلات، فيضيف أسماء الرجال والمواقع والبلدان المتصلة بكل مادة بشرحها، ثم يضيف بعد هذا كله جديدا من عنده يضعه تحت عنوان «المستدرك».
وهذا الجديد في معظمه هو خلاصة تجاربه والمعرفة التي حصلها خلال رحلاته في الهند وبلاد العرب ومصر، فقد يكون هذا «المستدرك» لفظا علميا يستعمله أهل مصر أو اليمن أو الهند، وقد يكون موقعا في قطر من الأقطار، ولهذا كانت لهذه «المستدركات» أهمية كبرى لأنها تتضمن معلومات جديدة انفرد بها الزبيدي وحده، ولا توجد في أي مرجع أو معجم لغوي آخر.
(4)
وقد امتازت شروح الزبيدي على القاموس بروح "تاريخية" يعرف معها الباحث والدارس وجوها لمعاني الكلمات التي تتعلق بحياتها واصطناعها وهو ما ينقص معاجمنا العربية حتى اليوم، فليس هناك في العربية معجم يذكر حياة الكلمات وموتها، ولكن الزبيدي يتتبع حياة الكلمات وموتها.
وقد ذاع أمر هذا الشرح في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، فعندما أنشأ محمد بك أبو الذهب مدرسته الشهيرة بالقرب من الأزهر، ووضع فيها خزانة للكتب واشترى جملة من الكتب أُشير عليه بشراء هذا الشرح لأنه "إذا وضع بالخزانة كمل نظامها وانفردت بذلك دون غيرها"، ولذا فقد اشتراه بمبلغ 100 ألف درهم. كما اشترى هذا الكتاب أيضًا كل من سلطان تركيا، وسلطان دارفور، وسلطان المغرب.
يمكننا القول في ختام هذا التعريف الموجز بـ«تاج العروس»، إنه يكشف عن عقلية مؤلفه التي تمارس وظيفتها في مجال واسع من العلاقات العلمية، والذي يقف على قدم وساق مع دوائر المعارف والموسوعات الشهيرة في أوروبا، بحسب ما أشارت وأكدت الدراسات التاريخية الحديثة والمعاصرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القرن الثامن عشر الزبیدی فی
إقرأ أيضاً:
حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب صلاة العصر يوم الجمعة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم جلوس المصلين بعد صلاة العصر يوم الجمعة ليصلوا جميعًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة خاصة وبعدد محدد ويدعون الله عز وجل جميعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من ذلك؛ فالذكر الجماعي مشروعٌ في المسجد وفي غيره، ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا.
مدى مشروعية الجهر بالذكر
مشروعية الجهر بالذكر ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا، وقد صنف جماعة من العلماء في إثبات مشروعية ذلك؛ كالإمام الحافظ السيوطي في رسالته "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر"، والإمام أبي الحسنات اللكنوي في كتابه "سياحة الفكر في الجهر بالذكر" وغيرهما.
مدى مشروعية الصلاة على النبي
وقد ورد الأمر الشرعي بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
أدلة الأمر بالذكر
من أدلة الكتاب في الأمر بالذكر على جهة الإطلاق: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، فهذا خطاب للمؤمنين يأمرهم بذكر الله تعالى، وامتثال الأمر حاصل بالذكر من الجماعة كما هو حاصل بالذكر من الفرد.
وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور.
ومن السنَّة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إلى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». قال العلامة ابن الجزري في "مفتاح الحصن الحصين": [فيه دليل على جواز الجهر بالذكر، خلافًا لمن منعه] اهـ.
وقال الحافظ السيوطي في "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر" المطبوع ضمن "الحاوي للفتاوي" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر] اهـ.
وقد ساق الإمام السيوطي في رسالته هذه خمسة وعشرين حديثًا تدل على مشروعية الجهر بالذكر، ثم قال عقبها محققًا الكلام في ذلك: [إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة ألبتة في الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه؛ إما صريحًا أو التزامًا كما أشرنا إليه، وأما معارضته بحديث: «خيرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ» فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث «المُسِرُّ بالقُرآن ِكَالمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ»، وقد جمع النووي بينهما: بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط.
وقال بعضهم: يُستَحَبُّ الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. انتهى. وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث] اهـ.
ومن خصوص ما جاء في السنة من الجهر بالذكر جماعةً ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكبير في العيدين؛ فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ...، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ، وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" رواه البخاري في "التاريخ" والحاكم في "المستدرك"، والطبراني في "المعجم الكبير". قال الحاكم في "المستدرك": [لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة] اهـ. وقد تعقبه ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول بل وثَّقه ابن حبان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلَّى" رواه الحاكم والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا، ولكن صحح البيهقي وقفه، وقال الحاكم في "المستدرك": [هذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة] اهـ.
والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جهروا في مواضع من الذكر؛ كما في تكبيرات العيد، سواء في ذلك التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات المكتوبات، أو التكبير المطلق الذي يبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق: ففي "صحيح البخاري" أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنًى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مِنًى تكبيرًا، وهذا صريح في الجهر بالتكبير، بل وفي كونه جماعيًّا؛ فإن ارتجاج منًى لا يتأتى إلا بذلك؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 462، ط. دار المعرفة): [وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات] اهـ. وكذلك قال الحافظ العيني والشوكاني في "نيل الأوطار"، وأصرح من ذلك رواية البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 312): [فيسمعه أهل السوق فيكبرون؛ حتى تَرْتَجَّ منًى تكبيرًا واحدًا] اهـ.
وفي "صحيح البخاري" تعليقًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما". وقد وصله الفاكهي في "أخبار مكة" (3/ 9-10، ط. دار خضر) بلفظ: "فيكبِّران فيكبِّر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك". وهذا والذي قبله صريحان في التكبير الجماعي.
وهكذا جاء الأمر الإلهي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وامتثاله حاصل بفعله في جماعة أو على انفراد.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فالذكر الجماعي أمرٌ مشروع في المسجد وفي غيره، وتبديعه في الحقيقة نوع من البدعة؛ لأنه تضييق لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفة لما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين.