انخفاض كبير في الأسمدة.. وخبير زراعي: تؤثر على أسعار المزروعات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبة الانخفاض لـ 820 جنيها دفعه واحدة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على أسعار المنتجات والخضراوات في الأسواق بشكل ملحوظ.
وسجل سعر السماد نترات النشادر العادي 33.5% مبلغ 6882 جنيها للطن، في حين سجل سعر اليوريا 46.5% مخصوص وهو أجود أنواع الأسمدة مبلغ الـ12094 جنيها.
وقال خبير الاقتصاد الزراعي، الدكتور عبدالحكيم نور الدين، إن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق يعد أحد الأمور المبهجة للفلاحين كافة، حيث يساعد الانخفاض الكبير في سعر الطن إلى هدوء بأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك سيلقي بظلاله على المزارعين والمستهلكين سويا.
وأضاف نور الدين لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكة بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث أن أي تغير في سعر الأسمدة بالأسواق دائما ما يلقي بظلاله على المنتجات كافة، ويشعر به المواطن.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي، أن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق يعد أحد النتائج المترتبة على توفير سعر عادل لصرف الدولار الأمريكي في مصر، حيث أن ما تقدمه الدولة والقيادة السياسية يساهم دائما في تخصيص المجهودات والأموال من أجل بناء الصوب الزراعية، لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة في خفض أسعار الأسمدة، عبر خفض أسعار المنتج النهائي في الأسواق أيضا، لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة المزارعين انخفاض اسمدة الأموال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، أكد وزير الصناعة أحمد سمير، توقعاته بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في هذا السياق، تبرز أهمية المواد البناء والمنتجات الغذائية والكيميائية، التي شكلت الجزء الأكبر من الصادرات، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات بقيمة 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى جانب عوامل أخرى إلى تراجع سعر العملة المحلية، مما جعل أسعار السلع المصرية جاذبة في الأسواق الدولية وتستهدف مصر تحقيق نمو سنوي في صادراتها السلعية بنسبة تتراوح بين 18% و20% بدءًا من العام الحالي.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصاديالشافعي: الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الصادراتوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يأتي هذا النمو كنتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية موضحًا أن تحسن السياسات الاقتصادية التي تدعم الصادرات، مثل تخفيض الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت سبب مهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضاف الشافعي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصادعمرو يوسف: رفع كفاءة الإنتاج مرهونة بالتكنولوجيا الحديثةوفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع معايير الجودة للمنتجات المصدرة لتلبية المعايير الدولية، إلي جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والزراعة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج، خاصة الصناعات الغذائية لأنها شهدت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المصنعة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب يوسف، بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة لتشمل مزيد من المنتجات والسلع، خاصة وأن الصادرات المصرية خير داعم للاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة