تعرف على الجزاءات الموقعة على العاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حدّد مشروع قانون العمل الجديد والمنظور امام مجلس النواب، عددا من الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لهذا القانون، وتشمل الجزاءات التالية:
أخبار متعلقة
نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار
نائب: الاعتماد على النظام الإلكتروني بالمحاكم يحقق طفرة في إنجاز القضايا
أمين سر «إعلام النواب»: مصر تسعى إلى وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينظم مشروع قانون العمل شؤون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب.
مجلس النواب الجلسة العامة وزارة العمل قانون العمل الجديد العاملين بالقطاع الخاصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة وزارة العمل قانون العمل الجديد زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خبيرة في سياسات المناخ: قمة العشرين تحفز العمل لإيجاد مستقبل أكثر استدامة
قالت هلا صبحي مراد، الخبيرة في سياسات المناخ، إنّ قمة مجموعة العشرين تناولت قضايا المناخ التي تساهم فيها معظم الدول المشاركة، مشيرة إلى أن ما تم مناقشته في القمة يُعد تحفيزًا وأملًا في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.
القطاع الخاص سيساهم في إيجاد بدائل للمشكلات البيئيةوأضافت «مراد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين غسان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه منذ أكثر من 3 سنوات والحوار يدور حول إدخال القطاع الخاص مع الحكومي من أجل أن يكونوا يدا بيد في استثمارات مناخية، بهدف تعزيز العمل البيئي والمناخي، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن وجود القطاع الخاص سيساهم في إيجاد بدائل حقيقية للمشكلات البيئية وتحديدا استخدام الوقود الأحفوري بما فيه الفحم والنفط والغاز.
قمة العشرين تناولت محور التمويلوتابعت: «قمة العشرين تناولت أيضا محور التمويل، إذ يجب أن تخرج المناقشات بهدف كمي جمعي جديد من أجل تمويل تغير المناخ».