المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات.
وفي وقت سابق ، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد صلاح للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للنيابة العامة في الثاني عشر من شهر مارس العام الماضي من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وبسؤال المبلغ، أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.
وخاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتي تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.
وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع أحد المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات، وبعرضهم علي محكمة الجنايات أصدرت قرارها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهمين التجمع الخامس السجن المشدد 5 سنوات اللاعب محمد صلاح النیابة العامة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.
هيئة المحكمةصدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
ال
إحالة إلى المحاكمة الجنائيةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.