إلى جانب المال.. على ماذا ستحصل الإمارات مقابل صفقة الـ 35 مليار مع مصر؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ستضخ الإمارات "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة الذي وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية، فيما وصف بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، وهي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
A post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ويهدف الاستثمار إلى تطوير 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
لكن ما الذي ستحصل عليه الإمارات مقابل استثمارها؟ ينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن الضخ المالي الضخم يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي، إذ تفكر العاصمة الإماراتية في كيفية جني الأموال مع بناء النفوذ السياسي، وفق ما نقل التقرير عن عشرة دبلوماسيين ومسؤولين وغيرهم من المطلعين.
ومن خلال توظيف مبلغ يعادل 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، تسعى دولة الإمارات عبر مزيج من القوة المالية والأهداف الجيوستراتيجية إلى الحصول على دور رئيسي في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار يأتي في وقت تتنافس أبوظبي على النفوذ مع القوى الخليجية الأخرى السعودية وقطر، مع تضاؤل النفوذ الأميركي باحتدام الحرب بين إسرائيل وحماس التي تمثل تحديا جديدا في جزء من العالم مهم لإنتاج الطاقة وخطوط الإمداد.
وأعطى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضوء الأخضر بسرعة لدعم بلد كان في قلب انتفاضات عام 2011 التي أطاحت بأنظمة في المنطقة، وفقا لأشخاص مطلعين على القرار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث مقره أبوظبي "إن تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات".
وقالت لوكالة بلومبرغ إن "الهدف هو ضمان الاستقرار" وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تزدهر في أوقات الاضطرابات.
وفاجأ توقيت الصفقة وحجمها والتسليم السريع للأموال الأسواق المالية وحتى صندوق النقد الدولي. وقالت ثلاثة مصادر أخرى للوكالة إن الصندوق، الذي كان من المتوقع أن يكون المورد الرئيسي للتمويل الطارئ لمصر، لم يكن على علم بالمناقشات في بدايتها.
وتظهر الصفقة رغبة الإمارات في "المشاركة في حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي وضعها المجتمع الدولي لأسباب جيوسياسية، والحفاظ على استقرار مصر والمنطقة"، كما قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.
يقول ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن استثمار رأس الحكمة ليس فقط صفقة جيدة ماليا للإمارات بل أيضا وسيلة لزيادة النفوذ على مصر"، رغم إقراره أنه من غير المرجح أن تغير الصفقة مواقف القاهرة بشأن الأزمات في السودان وليبيا المجاورتين، حيث تختلف مع الإمارات.
ويشكك محللون بأن تتأثر عملية صنع القرار في القاهرة بالدعم المالي الهائل للإمارات، إذ أن "المساعدات المالية أو الاستثمار لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أو دبلوماسي" وفق ما نقلت بلومبرغ عن ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين