إلى جانب المال.. على ماذا ستحصل الإمارات مقابل صفقة الـ 35 مليار مع مصر؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ستضخ الإمارات "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة الذي وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية، فيما وصف بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، وهي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
A post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ويهدف الاستثمار إلى تطوير 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
لكن ما الذي ستحصل عليه الإمارات مقابل استثمارها؟ ينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن الضخ المالي الضخم يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي، إذ تفكر العاصمة الإماراتية في كيفية جني الأموال مع بناء النفوذ السياسي، وفق ما نقل التقرير عن عشرة دبلوماسيين ومسؤولين وغيرهم من المطلعين.
ومن خلال توظيف مبلغ يعادل 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، تسعى دولة الإمارات عبر مزيج من القوة المالية والأهداف الجيوستراتيجية إلى الحصول على دور رئيسي في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار يأتي في وقت تتنافس أبوظبي على النفوذ مع القوى الخليجية الأخرى السعودية وقطر، مع تضاؤل النفوذ الأميركي باحتدام الحرب بين إسرائيل وحماس التي تمثل تحديا جديدا في جزء من العالم مهم لإنتاج الطاقة وخطوط الإمداد.
وأعطى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضوء الأخضر بسرعة لدعم بلد كان في قلب انتفاضات عام 2011 التي أطاحت بأنظمة في المنطقة، وفقا لأشخاص مطلعين على القرار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث مقره أبوظبي "إن تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات".
وقالت لوكالة بلومبرغ إن "الهدف هو ضمان الاستقرار" وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تزدهر في أوقات الاضطرابات.
وفاجأ توقيت الصفقة وحجمها والتسليم السريع للأموال الأسواق المالية وحتى صندوق النقد الدولي. وقالت ثلاثة مصادر أخرى للوكالة إن الصندوق، الذي كان من المتوقع أن يكون المورد الرئيسي للتمويل الطارئ لمصر، لم يكن على علم بالمناقشات في بدايتها.
وتظهر الصفقة رغبة الإمارات في "المشاركة في حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي وضعها المجتمع الدولي لأسباب جيوسياسية، والحفاظ على استقرار مصر والمنطقة"، كما قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.
يقول ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن استثمار رأس الحكمة ليس فقط صفقة جيدة ماليا للإمارات بل أيضا وسيلة لزيادة النفوذ على مصر"، رغم إقراره أنه من غير المرجح أن تغير الصفقة مواقف القاهرة بشأن الأزمات في السودان وليبيا المجاورتين، حيث تختلف مع الإمارات.
ويشكك محللون بأن تتأثر عملية صنع القرار في القاهرة بالدعم المالي الهائل للإمارات، إذ أن "المساعدات المالية أو الاستثمار لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أو دبلوماسي" وفق ما نقلت بلومبرغ عن ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قيوح يطلب أسطول من 45 سيارة جديدة بأزيد من مليار لكبار موظفيه والمصالح رغم توفر أسطول ضخم بوزارة التجهيز(وثائق)
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن وزير النقل واللوجستيك الإستقلالي عبد الصمد قيوح “أشر” مؤخرا على تسلم الوزارة 45 سيارة جديدة ستوجه لبعض كبار الموظفين والمصالح تم اقتناؤها بمبلغ يناهز مليار سنتيم، وذلك في إطار الصفقة رقم 07/DAAJG/MTL/2024 التي كان قد أعلن عنها زميله في الحزب محمد عبد الجليل في قبل رحيله بأيام في التعديل الحكومي.
ووفق مصادر من داخل الوزارة، فإن الصفقة شملت اقتناء سيارتين من نوع (Hyundai sw tucson prestige) و 4 سيارات من نوع (toyota corolla prestige) ،و 8 سيارات من نوع (SKODAOCTAVIA) ، و15 سيارة من نوع (CITROEN C-ELYSEE) ، و16 سيارة من نوع (citroen berlingo).
وحسب وثائق إطلع عليها موقع Rue20، فإن تنفيد الصفقة تمت على 3 أشهر منذ يوم الإعلان عن الفائز بها، والذي بلغ مجموعها ما يناهز المليار سنتيم.
وكشف مصدر من داخل الوزارة، أن جميع المسؤولين الكبار ورؤساء المصالح وعدد من المصالح داخل الوزارة يتوفرون على سيارات في أحوال جيدة، لكن إصرار البعض داخل مديرية الشؤون الإدراية والقانونية العامة على طرح هذه الصفقة قبل رحيل الوزير السابق محمد الجليل ضيع على الوزارة مبلغ مهم”.وفق ذات المصدر.
وذكرت مصادر، أن ما يعاب على الوزير قيوح هو عدم تدخله للتدقيق في هذه الصفقة فور وصوله على رأس الوزارة في التعديل الحكومي، بالإضافة إلى عدم التدقيق في العديد من الملفات الإدارية والمالية والتي يبدو أنها ستتفجر بوجه في الأيام القادمة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول