إلى جانب المال.. على ماذا ستحصل الإمارات مقابل صفقة الـ 35 مليار مع مصر؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ستضخ الإمارات "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة الذي وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية، فيما وصف بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، وهي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
A post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ويهدف الاستثمار إلى تطوير 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
لكن ما الذي ستحصل عليه الإمارات مقابل استثمارها؟ ينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن الضخ المالي الضخم يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي، إذ تفكر العاصمة الإماراتية في كيفية جني الأموال مع بناء النفوذ السياسي، وفق ما نقل التقرير عن عشرة دبلوماسيين ومسؤولين وغيرهم من المطلعين.
ومن خلال توظيف مبلغ يعادل 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، تسعى دولة الإمارات عبر مزيج من القوة المالية والأهداف الجيوستراتيجية إلى الحصول على دور رئيسي في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار يأتي في وقت تتنافس أبوظبي على النفوذ مع القوى الخليجية الأخرى السعودية وقطر، مع تضاؤل النفوذ الأميركي باحتدام الحرب بين إسرائيل وحماس التي تمثل تحديا جديدا في جزء من العالم مهم لإنتاج الطاقة وخطوط الإمداد.
وأعطى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضوء الأخضر بسرعة لدعم بلد كان في قلب انتفاضات عام 2011 التي أطاحت بأنظمة في المنطقة، وفقا لأشخاص مطلعين على القرار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث مقره أبوظبي "إن تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات".
وقالت لوكالة بلومبرغ إن "الهدف هو ضمان الاستقرار" وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تزدهر في أوقات الاضطرابات.
وفاجأ توقيت الصفقة وحجمها والتسليم السريع للأموال الأسواق المالية وحتى صندوق النقد الدولي. وقالت ثلاثة مصادر أخرى للوكالة إن الصندوق، الذي كان من المتوقع أن يكون المورد الرئيسي للتمويل الطارئ لمصر، لم يكن على علم بالمناقشات في بدايتها.
وتظهر الصفقة رغبة الإمارات في "المشاركة في حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي وضعها المجتمع الدولي لأسباب جيوسياسية، والحفاظ على استقرار مصر والمنطقة"، كما قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.
يقول ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن استثمار رأس الحكمة ليس فقط صفقة جيدة ماليا للإمارات بل أيضا وسيلة لزيادة النفوذ على مصر"، رغم إقراره أنه من غير المرجح أن تغير الصفقة مواقف القاهرة بشأن الأزمات في السودان وليبيا المجاورتين، حيث تختلف مع الإمارات.
ويشكك محللون بأن تتأثر عملية صنع القرار في القاهرة بالدعم المالي الهائل للإمارات، إذ أن "المساعدات المالية أو الاستثمار لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أو دبلوماسي" وفق ما نقلت بلومبرغ عن ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي عن بايدن: لا يزال بالإمكان التوصل لصفقة تبادل قبل 20 يناير المقبل
ذكر إعلام إسرائيلي عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى صفقة تبادل قبل العشرين من يناير المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل .
وفي إطار آخر، يتابع جيش الكيان الصهيوني، مسار التحقيق في عملية الكمين الذي نفّذته المقاومة الإسلامية في لبنان، والذي أودى بحياة عالم آثار إسرائيلي.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن "الجيش" الإسرائيلي يعتقد أنّ رئيس الأركان الفريق، هيرتسي هاليفي، سوف يكون ملزماً باتخاذ إجراءات تأديبية ضد رئيس أركان لواء "غولاني" العقيد احتياط يوآف ياروم، وضد ضباط كبار آخرين في اللواء، وربما حتى ضد مسؤولين كبار آخرين، وأيضاً ضد قائد اللواء العقيد عدي غانون، وذلك في أعقاب نتائج تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي، بشأن سقوط المقاتل في لواء "غولاني"، الرقيب غور كيهاتي، ومقتل المواطن، عالم الآثار، زئيف جابو إيرليخ، في معركة "قلعة شمع" جنوبي لبنان.
التحقيق في الحادثة
وكشف التحقيق في الحادثة، الذي تمّ تقديمه لرئيس الأركان قبل أيام، بحسب "معاريف"، عن "إخفاقات خطيرة في سلوك القادة في لواء غولاني، الذين سمحوا للمواطن بالدخول، خلافاً للقانون والأوامر".
خبير سياسي: النقاشات بين وفدي إسرائيل وحماس تم الاتفاق عليها بنسبة 95%
وفي سياق متصل، قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن النقاشات بين الوفد الإسرائيلي ووفد حماس، عبر الوسطاء، قد تم الاتفاق عليها بنسبة 95%، وتبقي 5% يمكن التوصل إليها إذا كانت هناك نية حقيقية من الطرف الإسرائيلي للوصول إلى صفقة تبادل.
وأضاف دياب، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعثر في المفاوضات ليس ناتجًا عن نقاش فلسطيني إسرائيلي، بل هو في الأساس نقاش داخلي إسرائيلي، مشيرًا إلى تصريح رئيس الدولة الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي وجه اللوم إلى رئيس الوزراء نتنياهو، قائلًا إنه هو من يعطل الصفقة، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية.
وتابع، أن هناك انتقادات من بعض المسئولين في طاقم المفاوضات الإسرائيلي ضد تصريحات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي أصر على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة لفترة طويلة، مما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في الصفقة، مؤكدًا أن هناك رغبة سياسية في الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صفقة ولكن في توقيت مختلف.
وأوضح أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى الصفقة في الوقت الراهن لأسباب عدة، أولها، أنه لا يريد أن يظهر أنه استجاب لضغوطات خارجية مثل هجمات الحوثيين، وثانيها بسبب الضغوط السياسية الداخلية، حيث يواجه هجومًا واسعًا في الإعلام الإسرائيلي ولا يريد أن يستغل توقيع الصفقة لاستعادة شعبيته في هذا التوقيت، كما أنه يفضل أن يتزامن عقد الصفقة مع دخول ترامب للبيت الأبيض.
جدير بالذكر أن الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، قال إن هناك أسباب كثيرة تدفع إسرائيل الآن للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين من ضمنها ان حماس تنازلت عن أحد أهم الشروط التي كانت متمسكة بها وهي عدم اشتراط انسحاب إسرائيل من قطاع غزة أو انسحاب مؤقت من بعض المناطق وانسحاب محدود من معبر رفح وعدم تولي السلطات التابعة لحماس هذا المعبر وهذه القضية كانت شائكة لأي مفاوضات تسوية.
وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية»، أن مع التطورات الأخيرة في بدأت حماس في ان تكون أكثر مرونة و تخفف من سقف تطلعاتها، مشيرًا إلى أن حماس وإسرائيل لا يتحدثون عن صفقة دائمة بل صفقة مؤقتة مدتها من 28 يوم ل60 يوم حسب عدد الأسرى الذي حماس ممكن أن تسلمهم للجانب الإسرائيلي.
وتابع: «صفقة تبادل الأسرى قد اقتربت وفي الأغلب ممكن أن تكون قبل 20 يناير موعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة