المغرب تنزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباط (صور)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت "الجريدة الرسمية المغربية" بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى "كباليا" مساحته 619 مترا مربعا، وآخر يسمى "زانزي" مساحته 630 مترا مربعا ويضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.
وأشارت الوثيقة إلى أن "المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 مترا مربعا، يسمى "فيلا دي سولاي لوفون"، وهي عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة".
ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وبحسب الوثيقة، يأتي القرار تطبيقا "للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط".
المصدر: الجريدة الرسمية المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أخبار المغرب أزمة دبلوماسية الرباط عبد المجيد تبون محمد السادس
إقرأ أيضاً:
إحراق جزائرية حية في فرنسا..ومحاكمة القاتل بعد 4 أعوام
بعد 4 أعوام بدأت محكمة الجنايات في بوردو، اليوم محاكمة شاب جزائري متهم بقتل طليقته، بالرصاص قبل أن يشعل فيها النار أمام أعين المارة في مدينة ميرينياك الفرنسية.
وتحولت الجريمة، التي وقعت في مايو (أيار) 2021، إلى قضية رأي عام دفعت الحكومة الفرنسية إلى التحقيق في الإخفاقات الأمنية والقضائية التي سمحت بها.
وفي 4 مايو 2021، خرجت الجزائرية شاهيناز داود، 31 عاماً، من منزلها لتستلم اثنين من أطفالها الثلاثة من المدرسة، دون أن تعلم أن طليقها منير كان يراقب تحركاتها طوال اليوم، وتفاجأت بخروجه من سيارته، وهو يحمل بندقية صيد، ثم أطلق عليها النار في ساقيها، ما جعلها تسقط أرضاً.
ثم توجّه القاتل إلى سيارته، وأخذ علبة بنزين، سكبها على جسدها، ثم أشعل فيها النار، ليحولها إلى كتلة مشتعلة أمام أعين المارة الذين أصيبوا بالصدمة ولم يتمكنوا من التدخل.
وروى جيرارد، أحد شهود العيان الذين حاولوا التدخل، لحظات الرعب التي عاشها قائلًا: "عندما وصلت، كان المسدس موجّهاً نحوي، والمرأة تحترق بجانبه.. أخذ بندقيته من الأرض، وأعاد تحميلها، ثم نظر إليّ وسار بهدوء، وكأنه لم يفعل شيئاً".
وبعد الجريمة، توجه القاتل إلى منزلها وأشعل فيه النار، ما أدى إلى مقتل أحد أطفالها أثناء نومه، ثم فر، لكن الشرطة قبضت عليه بعد نصف ساعة، ومعه بندقية، ومسدساً، وحزام ذخيرة، ما يثبت أنه كان يخطط للجريمة مسبقاً.
التحقيقات تكشف مفاجآتوكشفت التحقيقات أن المتهم وهو عامل بناء يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ليس جديداً على العنف الأسري، ففي يونيو (حزيران) 2020، صدر ضده حكم بالسجن 18 شهراً، وكان يفترض أن يخضع للمراقبة ويمنع من الاقتراب منها، لكنه خالف القرار واتصل بها 36 مرة من السجن، مهدداً إياها بالقتل.
وفي مارس (أذار) 2021، أي قبل شهرين فقط من الجريمة، خطفها وضربها وحاول خنقها أمام متجر، وبعد تقديمها شكوى رسمية، صدر أمر بالقبض عليه لكنه لم يُنفذ أبداً.
انتقادات للشرطة الفرنسيةوبعد الجريمة، تعرضت الشرطة الفرنسية لانتقادات حادة بسبب فشلها رغم كل التحذيرات السابقة. وأرسلت الحكومة بعثة للتحقيق في أسباب إطلاق سراح القاتل، وكشفت التحقيقات إخفاقات جسيمة أدت إلى معاقبة خمسة من كبار ضباط الشرطة، بينهم مدير إدارة شرطة بوردو ومفوض ميرينياك، لاتهامهم بالتقصير في متابعة ملف الضحية شاهيناز.
وفي محاولتهم لتخفيف الحكم، ادعى محامو الدفاع أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، وأنه لم يكن في وعيه الكامل عند ارتكاب الجريمة، إلا أن تقرير الخبراء أكد أنه يعاني من جنون العظمة، لكنه كان مدركاً تماماً لأفعاله، ما يجعل من الصعب قبول أي تخفيف للعقوبة.
ويواجه المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي قد تؤدي إلى حكم بالسجن مدى الحياة.