لجنة خاصة لفحص المدرسين بقانون «أكاديمية الشرطة» الجديد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
نص مشروع قانون أكاديمية الشرطة الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة بالأكاديمية، لفحص المتقديمن لشغل وظيفة مدرس بكلية الشرطة.
أخبار متعلقة
نائبة: مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية
أمين سر «إعلام النواب»: مصر تسعى إلى وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي
نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار
و نصت المادة 15 مكررًا على «يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من 3 أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما، وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، كما يتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص».
ويستهدف مشروع القانون، أيضًا، تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، ووفقا لتقرير لجنة الدفاع عن المشروع؛ فإنه يهدف كذلك إلى تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لجميع الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، إلى جانب تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون اكاديمية الشرطة كلية الشرطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة كلية الشرطة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
دعم واسع من المهندسين لمطالب الأطباء ورسالة خاصة لمجلس النواب
أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي عن دعمه الكامل لمطالب أطباء مصر والخاصة بضرورة خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل الذي يتوافق مع مطالبهم، داعيا مجلس النواب بالإنصات لمطالب الأطباء.
ووافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة دون تعديلات.
وقال نقيب المهندسين: أعلن كامل دعمي وتضامني مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الواضح ومطالبها العادلة إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب، دون النظر لملاحظات الأطباء ممثلة في نقابتهم.
وأضاف النبراوي: وإذ أثمن إصرار وحرص نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب والأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي استشاري الدولة في مجال تخصصها وفقا للقانون، لذا يتوجب استشارتها في كافة الأمور والأخذ برأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها وحماية أعضائها.
وأردف نقيب المهندسين: وانطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للانصات لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية.
واختتم: وأشدد أن إحترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامتهم وكرامة المهنة وقوانينها هو إحترام للدستور والقانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية