مؤلفة من لبنانيين وسوريّ.. توقيف عصابة سرقة سيارات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 3-3-2024، أقدم شخص مجهول الهوية على سرقة سيارة نوع "تويوتا" لون أحمر دون لوحات من محلة حمانا.
على الأثر، ونتيجة المتابعة، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدّين القضائية في وحدة الشرطة القضائية مفادها ان السيارة المسروقة متواجدة في محلة بقعاتا.
على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المكان المشار إليه، وعملت على توقيف السائق وضبط السيارة، ويدعى:
و. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)
بتفتيشه والسيارة، ضبطت أدوات مخصّصة لتركيب الطاقة الشمسية كان قد سرقها في وقت سابق من داخل سيارة في محلة عرمون.
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة العديد من السيارات من مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان.
بعد عمليات رصد وتعقُّب، تم توقيف شريكَيْه في محلَّتَيْ بقعاتا وعين وزين، وهما كل من:
ع. ج. (مواليد عام 1978، سوري)
ن. أ. ذ. (مواليد عام 2001، لبناني)
وقد أسفر التحقيق عن ضبط /5/ سيارات مسروقة.
أعيدت السيارات إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.