القدس ـ (رويترز) – بدأ الأطباء الإسرائيليون إضرابا اليوم الثلاثاء بينما طلب المزيد من قوات الاحتياط الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في رد فعل قوي على إقرار الحكومة اليمينية المتشددة للقانون الأول ضمن خطة تعديلات قضائية يقول منتقدوها إنها تعرض الديمقراطية للخطر. وفي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة، اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، حيث فُرضت غرامة قيمتها ألف شيقل (270 دولارا) على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.
وقال جنرال إسرائيلي في تصريحات للصحفيين أكدها متحدث باسم الجيش “هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط”. وأضاف حجاري “إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش”. ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات. ونشرت ما تصف نفسها بأنها مجموعة من العمال التقنيين إعلانا بالصفحات الأولى للصحف الكبرى كتبت فيه “يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية”. ومرر الكنيست في جلسة عاصفة أمس الاثنين أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعدما غادر مشرعون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق. وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة. وقال قادة للاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن إذا مضت الحكومة قدما في خططها. وحذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر. لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب من جنود الاحتياط المحتجين انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في طعون تقدمت بها جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين الإسرائيلية لإبطال القانون. أثارت الأزمة انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب، وتراجع الشيقل، مما أثار احتمال إقدام الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) على الدعوة لإضراب عام. كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل والتي وصفت التصويت الذي جرى أمس الاثنين بأنه “مؤسف”. *محكمة تأمر بعودة الأطباء وأمرت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعضاءها بالإضراب لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء إسرائيل باستثناء القدس، التي تشهد تصعيدا في المواجهات. وعزت ذلك إلى أنه لن يكون بمقدور المحكمة العليا رفض المشاركة الحكومية المحتملة في قرارات موظفي وزارة الصحة بحجة “عدم معقوليتها”. لكن محكمة العمل اللوائية في تل أبيب أمرت الأطباء بالعودة للعمل في تأييد لطلب حكومي، حسبما أظهرت نسخة من الحكم اطلعت عليها رويترز. وقال حجاي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة “غدا سيعود الأطباء للعمل، لكن يمكنني القول إن الآلاف منهم لن يصمتوا، لأن هناك شعورا قويا… بأننا لا نستطيع العمل كأطباء في وقت لم تعد فيه إسرائيل دولة ديمقراطية”. وامتد القلق إلى الفنون حيث أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي جمهور عمل فني موسيقي في تل أبيب منقسمين بين مقاطع ومصفق لأحد أعضاء فريق العمل أثناء قراءته لبيان حول الأزمة، فيما ابتعد ممثل آخر عن خشبة المسرح في تعبير واضح عن الاستياء. مما يزيد مشاعر الغضب لدى المعارضة، إعلان شركاء نتنياهو في الائتلاف الديني المتشدد اليوم الثلاثاء أنهم سيطرحون مشروع قانون يدعم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية لناخبيهم الذين يدرسون في المعاهد الدينية. لكن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قال إنه لن يتم المضي قدما في مشروع القانون في الوقت الحالي. ووصف نتنياهو (73 عاما)، الذي انتخب رئيسا للوزراء لأول مرة في 1996 ويقضي الآن فترته السادسة بالمنصب، التعديلات بأنها إصلاح للتوازن بين أفرع الحكومة. وسعى إلى تهدئة المعارضة وكذلك حلفاء إسرائيل الغربيين بقوله أمس إنه يأمل في تحقيق توافق جماعي على أي تشريع قادم بحلول نوفمبر تشرين الثاني. ويزيد من تعقيد موقف نتنياهو مواجهته قضية فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفة ودخوله المستشفى في بداية الأسبوع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وكذلك توسع التحالف الديني القومي الحاكم في بناء المستوطنات على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، فيما يلقي بظلال على العلاقة مع واشنطن. * استشهاد فلسطينيين في تجدد للعنف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عليها من سيارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الثلاثة الذين استشهدوا بالقرب من نابلس مسلحون ينتمون إليها. على صعيد آخر، أكد الجيش الإسرائيلي صحة لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها رجال ملثمون يرتدون زي قوات خاصة على الجانب الآخر من السياج الحدودي اللبناني، وهي منطقة يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران. وقال مصدر لبناني مطلع إن الرجال هم أعضاء في وحدة قوات خاصة تابعة لحزب الله كانت في دورية مراقبة لا علاقة لها بأزمة إسرائيل الداخلية. وقال المكتب الإعلامي لحزب الله إنه ليس لديه تعليق. وقال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله أمس الاثنين إن الأزمة الداخلية في إسرائيل تظهر أنها “على طريق الانهيار والتشرذم والزوال”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش إن الجيش “جاهز للقتال وسيظل جاهزا” رغم احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة “تصويب سلاح نحو رأس الحكومة”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب