أول إجراء قضائى حول متهمين بسرقة المواتير الكهربائية في مصر القديمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواتير الكهربائية من العقارات بمنطقة مصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة حبس مصر القديمة سرقة التحقيقات جنوب القاهرة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز