الكويت تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن مزوّري الجنسية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
خصصت وزارة الداخلية الكويتية خطا ساخنا للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية.
اقرأ ايضاًبعد حصولهم عليها بطرق غير مشروعة.. سحب الجنسية من 11 كويتياوقالت الداخلية الكويتية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، إن الغرض من ذلك "الحفاظ على الهوية والمصلحة الوطنية".
وقامت السلطات الكويتية مؤخراً بسحب الجنسية من نحو 36 شخصا، منذ بداية شهر آذار مارس الجاري، حيث تشن الجهات المعنية حملات مكثفة لضبط مزدوجي ومزوري الجنسية.
وحثّت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية أو ازدواجيتها، مؤكدة أن "التعامل مع جميع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة"، وذلك طمأنة لمن يبلغ عن حالة تزوير كي لا يتعرض لأية مشاكل أو مضايقات.
اقرأ ايضاًحجز ضابط وموظفَي مرور في الكويت بتهمة تحويل ملكية سيارةوينص القانون الكويتي على أنه "لا يمكن للكويتي حمل الجنسيتين، وفي حال قد حمل الجنسية الأخرى المختارة فهو بذلك يفقد الجنسية الأساسية له في الحال ولا يكون كويتي في سبيل كسب الجنسية الأجنبية".
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تضبط متهما من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".
وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها "سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".