مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تستأنف غدا في الدوحة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع (لم تسمه)، اليوم السبت 16 مارس 2024 ، قوله إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد، دافيد برنياع، محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر، ومسؤولين مصريين، في الدوحة، غدا الأحد.
وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على "الفجوات المتبقية بين إسرائيل و حماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة".
واقترحت حركة حماس، في رد مكتوب سلمه الوسطاء للجانب الإسرائيلي، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين. وقال قيادي في حماس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 إسرائيليا من النساء وكبار السن والمرضى.
وقال إن ذلك مقابل أن "تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي". وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.
وتحدثت الحركة، بحسب القيادي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة من قبل حماس، "الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الدول الوسيطة، خصوصا الولايات المتحدة وقطر ومصر، تعمل "بلا كلل على سد الفجوات المتبقية"، فيما أبدى البيت الأبيض "تفاؤلا حذرا" بإمكان التوصل لهدنة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إلى أن اقتراح حماس يندرج "ضمن حدود" ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أن وفدا سيسافر إلى قطر لاستكمال المفاوضات، مع وصفه مطالب حماس بأنها "غير واقعية".
وتزايدت انتقادات واشنطن التي تزود إسرائيل بمساعدات بمليارات الدولارات، لنتنياهو لكنها لم تدعم وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، المؤيد لوقف النار، بعد لقائه بالرئيس جو بايدن في واشنطن، "لا أعتقد أنّ أحدًا منّا يرغب بأن يرى أسلحة أميركية تُستخدم بهذه الطريقة. الطريقة التي تُستخدم بها في الوقت الراهن (من قبل إسرائيل) ليست للدفاع عن النفس".
وفي ظل الدمار الهائل والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وانقطاع الماء والكهرباء، تخشى الأمم المتحدة من مجاعة تعم القطاع ولا سيما في الشمال الذي يصعب الوصول إليه ويعاني من حالات "انفلات أمني".
ويقول السكان في الشمال إنهم ما عادوا يجدون ما يقتاتون عليه بعد أن تمكنوا من البقاء عبر أكل نباتات برية وأعلاف الحيوانات. وينتظر كثيرون منهم قدوم شاحنات المساعدات، في حين ارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر عبر استهداف المواطنين خلال مثل هذه التجمعات لانتظار المساعدات.
وتصل المساعدات أساسا من مصر عبر معبر رفح في جنوب غزة، بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي دقيق. لكنها تظل غير كافية على الإطلاق بالنظر إلى الاحتياجات الهائلة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.
وثمة سباق مع الزمن في محاولة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية مباشرة إلى شمال القطاع من خلال إلقائها من الجو أو عبر ممر بحري انطلاقا من قبرص.
وبعد ثلاثة أيام من انطلاقها من لارنكا، وصلت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية التي قطرت منصة تحمل 200 طن من المؤن من منظمة "وورلد كيتشن سنترال" إلى شاطئ غزة حيث بنت رصيفا عائما مكنها من إفراغ حمولتها استعدادًا لتوزيعها السبت.
وقالت المنظمة غير الحكومية إنها تعد سفينة ثانية في لارنكا تحمل 240 طنًا من المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى "120 كيلوغراما من التمور الطازجة من الإمارات لسكان غزة".
وقالت إنه لا يمكنها إعطاء "معلومات بشأن موعد إبحار قاربنا الثاني وسفينة الطاقم" في العملية التي أطلقت عليها اسم "عملية سفينة" وتنفذها مع الإمارات و"أوبن آرمز"، بدعم من حكومة قبرص.
وشددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أن نقل المساعدات بحرا أو جوا لا يمكن أن يكون بديلا عن إدخالها برا.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "انتشرت لتأمين المنطقة"، مؤكدا أن "السفينة خضعت لفحص أمني كامل".
وأضاف أن دخول المساعدات الإنسانية بحرا "لا ينتهك" الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007 وأحكمته بالتزامن مع حربها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”