سرايا - اعتبر عضو المجلس الثوري في حركة فتح، عزام الأحمد، اتهام حركة حماس للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "بالتفرد والانقسام" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة "انقلابا" على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات عقدت الشهر الماضي في موسكو.

وقال عزام الأحمد لوكالة أنباء العالم العربي "إنه خلال اللقاء الأخير في موسكو تم التأكيد على الخطوط العامة لاستئناف الحوار بين فتح وحماس، واتفقت روسيا على دعوة الحركتين الفلسطينيتين "من أجل استئناف الحوار الثنائي بينهما لحل كل الإشكاليات، سواء المتعلقة بغزة أو وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأهلنا في غزة، وبالتالي الصعود باتجاه إنهاء الانقسام وتحريك المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال".



كما قال "بيان حماس هو انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في موسكو، فتح لا تنقلب على نفسها وعلى شعبها، فتح لا تفكر إلا في وحدة الشعب ووحدة التمثيل التي دفعنا ثمنها قبل أن تخلق حماس".

حق للرئيس الفلسطيني كذلك، قال الأحمد إن تشكيل الحكومة هو حق للرئيس عباس، وفقا للقانون الأساسي للبلاد المقرر من المجلس التشريعي، وهو بمثابة الدستور المعمول به في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً "هناك رئيس واحد للبلاد".

كما أوضح القيادي في حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني استخدم هذا الحق في 2006 عندما كلف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بتشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات "رغم أننا لسنا نظاما برلمانيا لكنه هنية هو من انقلب على نفسه".

وأوضح أن الحكومة الجديدة برئاسة "هي حكومة غير فصائلية وليست ائتلافا، وإنما هي حكومة مكونة من خبراء وتكنوقراط لمواجهة الضغوط التي تواجهها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني برمته".

وأكد الأحمد أن فتح لا تحمل مسؤولية تعميق الانقسام لحركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإنما حماس فحسب.

عقد لقاء مع حماس وأكد القيادي في فتح أن الحركة ستبقى على تواصل مع حماس، وقال "اتفقنا على عقد لقاء بيننا وبينهم في القريب العاجل، لأن هناك من يحاول تدمير القضية الفلسطينية".

وتابع قائلا "حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، اليوم سأجري اتصالات معهم، وطيلة الأيام الثلاثة الماضية كنت على تواصل معهم".

وقال "نعلم أن الذي حرك المسألة هو حركة حماس لأنها رغم كل ما وقعت عليه من بيانات واتفاقيات سابقة لا تريد إنهاء الانقسام، تجربة 17 عاما علمتنا أن حماس لا تريد إنهاء الانقسام".

"خطوة فارغة" وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الأسبوع الماضي برئاسة محمد مصطفى، قالت حماس في بيان مشترك مع حركتي الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام".

في المقابل، أبدت فتح استهجانها لاتهامات حماس.

يأتي ذلك، في حين تشهد علاقات السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، توترات منذ فترة طويلة مع حماس التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة الأجل قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007. مع هذا، نددت السلطة الفلسطينية مرارا بالهجوم الإسرائيلي على القطاع وتصر على لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب.
 
إقرأ أيضاً : الجيش السوداني: لن نسلم السلطة إلا بشرطإقرأ أيضاً : حزب الله يستهدف موقع المالكية بقذائف الهاون ويحقق إصابات مباشرة إقرأ أيضاً : أونروا: ثلث الأطفال في شمال غزة دون عامين يعانون من سوء تغذية حاد


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية

استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.

وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.

US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE

— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025

وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.

وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.

وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.

The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB

— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025

وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".

وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".

 وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".

وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية
  • الدفاع الإسرائيلي: سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على أراض بالضفة
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • حركةُ حماس تُحمِّلُ أمريكا والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إبادة الشعب الفلسطيني
  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة