صرف 15 ألف جنيه.. تعويضات الحكومة للمتضريين من حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر اليوم السبت، على تفقد موقع حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تعويضات مجلس الوزراء للمتضريين من حريق استوديو الأهرام.
الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني.
تشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، للوقوف على حجم الضرر.
إعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.
صرف مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة.
تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.
تتحمل الحكومة تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق.
توجيه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق.
المتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.
حريق استوديو الاهرامحريق استوديو الأهرامونشب فجر اليوم الأحد، حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، حيث موقع تصوير عدد من مسلسلات رمضان من بينها مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وامتد الحريق ليلتهم عدد من العمارات السكينة المجاورة للموقع، إذ تم الدفع بـ 20 سيارة مطافي لإخماد النيران.
ودمرت النيران عدد من العمارات السكنية، مما نتج عنه تشرد الأهالي وخراب سكنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام موقع حريق استوديو الأهرام استوديو الأهرام منطقة العمرانية مسلسلات رمضان مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان حریق استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة