رئيس الوزراء: الأهالي لا ذنب لهم ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحمل الحكومة المصرية لكامل تكلفة إعادة إعمار منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بعد الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وقال مدبولي: "الأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله.. والحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف"، وفقا لبيان صحفي.
جاء ذلك خلال تفقد مصطفى مدبولي، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي نيفين القباج والتنمية المحلية هشام آمنة والثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية، لموقع الحريق الذي نشب في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
ووجه رئيس الوزراء بالتأكد والاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.
الحريق والعقارات السكنية المتضررةوفور وصوله، تفقد مدبولى ومرافقوه موقع الحريق والعقارات السكنية المتضررة من الحادث؛ للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها، واستمع إلى شرح من محافظ الجيزة عن آثار الحريق التي امتدت لتسبب تضرر واجهات سبع عقارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وتم استعراض الإجراءات الفورية التي قامت بها المحافظة في هذا الصدد.
وأكد محافظ الجيزة، لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجه بشكل فورى بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم، كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يقطنون بها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي، كما وجه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رد أمام المحكمة العليا الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي تريد الحكومة إقالته بأنه "كاذب".
وفي ردّ مفصّل على اتهامات رونين بار الذي قدّم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.
وأضاف: "اتهامي بأنني طلبتُ اتّخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق".
وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو "لا دليل يدعم هذه التصريحات".
في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار: "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".
ورد نتنياهو: "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".
وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".
وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيسا لشاباك وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".
والأحد، شنّ رئيس الشاباك هجوما مضادا ندّد فيه بوثيقة "مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيّزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع".
وجاء في بيان له أن "الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات".
وأضاف: "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".
كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعيّن تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندّد برئيس للوزراء "أعطى أوامر مباشرة" بالتمويل "السري" لحماس و"لم يتحمّل يوما مسؤوليته".
وفي 8 أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.
وقال بار في إفادته أمام المحكمة "سأعلن قريبا تاريخ استقالتي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية