قراءة سياسية حول قلق سياسي من السوداني.. تعديل قانون الانتخابات احدى محاولات تقويضه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المحلل السياسي ماهر العباسي، اليوم السبت (16 آذار 2024)، قراءة سياسية مبكرة حول قلق نخب تقليدية من سياسية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، معتبرا ان تعديل قانون الانتخابات جزءا من سياسة تقويضه.
وقال العباسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءة الموضوعية لسياسة السوداني تفضي إلى انه نجح في تحقيق مبدأ الانفتاح على دول الجوار واعتماد خيار تصفير المشاكل معها ناهيك عن مسك العصا من الوسط والسعي الى بلورة خارطة طريق مختلفة في ادارة دولة شعارها المواطن، من خلال طرح مشاريع وبرامج تمس حياة الملايين والسعي الى حلول لازمات متراكمة منذ 2003".
وأضاف، أن "السوداني حقق نجاحات رغم انها ليست بمستوى الطموح لكنه بدأ يكسب الجبهة الداخلية لكن بالمقابل الامر بدأ يثير قلق النخب التقليدية في البلاد التي لا يروق لها ان يكون هناك متصدر يخطف الاضواء منها كونها مصدر القرار".
واشار الى ان "السوداني لا يمكنه الانسلاخ من الوضع الحالي لكنه ماض بالتدريج لكن هناك من يحاول تقويضه مبكرا وبشكل غير معلن من خلال قطع الطريق امام رئيس الوزراء بالانتخابات القادمة عبر خلق عراقيل للترشيح او حصر قدراته من خلال طرح تعديلات قانون الانتخابات".
وتابع، ان "تقويض سياسة السوداني واقع حال سيكون اكثر وضوحا في الفترة القادمة اذا ما حققت برامجه ومشاريعه التي هي قيد الانجاز ووصلت الى اهدافها، لكن لا يمكن الجزم بان تقويض رئيس الوزراء سينجح في ظل متغيرات دولية واقليمية مؤثرة في المشهد العراقي وربما تدفع النخب التقليدية الى تغيير خارطة الطريق في اي وقت وفق المصالح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي