رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يعلن قبوله تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
فلسطين – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، امس الجمعة، قبوله تشكيل حكومة جديدة للبلاد، عقب تكليفه من الرئيس محمود عباس، يوم الخميس.
جاء ذلك في رسالة وجهها مصطفى، إلى الرئيس عباس، أعلن فيها قبوله التكليف بتشكيل الحكومة الـ19، ونشرت نصها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال مصطفى، في الرسالة: “يشرفني قبول تكليفكم لي بتشكيل حكومتكم؛ الحكومة التاسعة عشر، والتي سنقدمها لسيادتكم خلال المدة المحددة في القانون، وذلك بعد إجراء مشاورات واسعة للإقرار والمصادقة من قبل سيادتكم”.
وأضاف: “إنني وإذ أتشرف بقبول هذا التكليف، فإنني مدرك لخطورة هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد وحجم التحديات القائمة، خاصة أمام تبعات هذا العدوان (الإسرائيلي) على شعبنا الذي يتواصل لشهره السادس”.
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه “لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة بعيداً عن الضفة والقدس”.
وأشار إلى استمرار “جرائم القتل والتدمير والاجتياحات وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات المستمرة في محافظات الوطن الأخرى، وتحديداً في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، في ظل حصار مالي واقتصادي وقرصنة أموالنا التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية”.
وأوضح أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يتطلب المزيد من الجهود ووحدة الصف ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة العربية والدولية”.
وقال مصطفى، إن الحكومة “ستعمل فور المصادقة عليها” على رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة.
وأضاف أن “العدوان (الإسرائيلي) وهذا الاستهداف لن يكون إلا سبباً لمضاعفة الجهود لتعزيز صمود شعبنا واستكمال مسيرة البناء للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية”.
والخميس، كلف الرئيس عباس، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء السابق محمد اشتية.
وتنص المادة 65 من القانون الأساسي على أنه “فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط”.
ومصطفى، عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أحد مؤسسات منظمة التحرير، منذ عام 2015.
ويأتي تكليف مصطفى، على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه الوزراء الجدد بحضور جلسات البرلمان وتحديد أيام للقاء النواب
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها، من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها في مختلف أرجاء الجمهورية.
وخلال الاجتماع، بدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للسيد الرئيس والحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.
وعقب ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزراء والمحافظين السابقين، لما بذلوه من جهد في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا في الوقت نفسه الوزراء والمحافظين الجدد، داعيا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل، حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، وأن نسعى لتقديم الحلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، وأن يلمس الموطن بنفسه تحسنا فى مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك في سبيل تحقيق رضا المواطن وثقته في قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجهه.
وفيما يخص الأزمات والقضايا الملحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
وفي سياق حديثه، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة، لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين، من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المخرجات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه.
اقرأ أيضاًاستطلاع رأي لـ رويترز يتوقع انخفاض قراءة تضخم شهر يونيو في مصر لـ27.5%
الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الاستخبارات الأمريكية ضرورة وقف الحرب في غزة
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران