قاضٍ مصري: جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948 حتى اليوم التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظًا على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظًا للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى، وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى أجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة مهمة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟
ويقول الدكتور محمد خفاجى إن جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948 حتى اليوم هي عقيدة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من خلال ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية اليهودية، لمحوهم من سياق التاريخ واستبدالهم بمجتمع المستوطنين بالاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية لصالح المجتمعات الإسرائيلية اليهودية.
إن حق اللاجئين والمهجرين قسريًا من الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم هو أمر راسخ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وأهمها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 11 ديسمبر 1948، ورغم مرور قرن إلا ربع من الزمان فشل المجتمع الدولي، على مدى السنوات الـ 76 عامًا الماضية، في فرض احترام قرار الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، واستعادة الممتلكات والتعويض. ومازالت إسرائيل عقديدتها الأساسية التهجير القسرى وهو ما رفضته مصر بشدة فى موقف حازم وثابت لا تبديل فيه ورغم انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي، وقمعها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فقد فشل المشروع الصهيوني الاستعماري على مدار 76 عاما، فلم تنجح إسرائيل في محو الشعب الفلسطيني من سياق التاريخ بل ازداد جيلًا بعد جيل ارتباطًا بأرضه فى الذاكرة الجماعية.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن أي محاولات من قبل إسرائيل لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وإكراههم على تهجيرهم قسريًا سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجريمة وحشية، وتحلم إسرائيل بنزوح الفلسطينيين سكان غزة كلاجئين على غرار الأحداث الكارثية التي وقعت عام 1948، والمعروفة باسم "النكبة". والتى لم تسمح لهم إسرائيل بالعودة مرة أخرى إلى ديارهم جيلًا بعد جيل.
ويشير إن مصر تدرك أن التهجير القسرى للفلسطينيين سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية دون أي ضمانات للعودة مرة أخرى إلى الديار الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي الذى يعيش فى لحظات حرجة أن يمنع بشكل قاطع أي تهجير قسري للفلسطينيين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
ويؤكد إن التدمير الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية، إلى جانب القصف والحصار المستمرين، جعل غزة غير صالحة للعيش بقصد دفع السكان للنزوح القسري المطول عبر الحدود، بلا عودة إلى الوطن، ووفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك نفي الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دافعهم، كما أنه وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن "ترحيل أو نقل - من جانب دولة الاحتلال - كل أو أجزاء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها" يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
إن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وكذلك حظر العدوان، وحظر الإبادة الجماعية، وحظر الجرائم ضد الإنسانية، أضحت مدونات لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة باعتبارها معايير قابلة للتطبيق عالميًا وتسمو هرميًا فوق القواعد الأخرى للقانون الدولى، لذا أصبح الانتهاك الجسيم والمنهجي لمثل هذا الالتزام يلقى التزامًا على جميع الدول بالتعاون والتضامن في وضع حد للسلوك غير المشروع من خلال التدابير العاجلة التي تهدف إلى حث الدولة المرتكبة للمخالفات على الامتثال لالتزاماتها الدولية.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى رفضت مصر التهجير القسرى للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء مثلما رفضته طوال العقود التالية لعام 1948 من أجل أن يبقى الوطن لفلسطين ومن أجل إقامة دولة فلسطينية، لأن مصر تدرك إنه إذا اُجبر الفلسطينيون على التهجير القسرى فلن تسمح لهم إسرائيل أبدًا بالعودة إلى غزة، فالتاريخ يقول أن 70% من سكان غزة هم أنفسهم لاجئون نزحوا قسرًا من إسرائيل الحالية خلال نكبة عام 1948 ولم تسمح لهم إسرائيل بالعودة إلى ديارهم حتى الاَن بل تسعى إلى طردهم من سائر الأراضى الفلسطينية خاصة قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الدولة الضفة الغربية القضية الفلسطينية قطاع غزة تصفية القضية الفلسطينية التهجير القسري انتهاك صارخ للقانون الدولي التهجير القسري للفلسطينيين رفض مصر التهجير القسري مخطط التهجير القسري التهجیر القسرى للفلسطینیین للقانون الدولی الدکتور محمد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المقدسي كستيرو للجزيرة نت: أنا صاحب مقهى المُصرارة وسأعود إليه
وأشار كستيرو إلى معركة قانونية طويلة خاضها منذ عام 2010 تلقى خلالها أوامر عدة لإخلاء المقهى لكنه كان يرفض تنفيذها، متمسكا بحقه في استخدام المكان حتى وصلت قوات الاحتلال اليوم وأخلته بالقوة.
وتابع "أنا صاحب مقهى المصرارة، وسأبقى صاحب الحق فيه، وإذا لم أعد إليه في حياتي فسيعود إليه أولادي وأحفادي يوما من الأيام".
وأضاف كستيرو -في حديثه للجزيرة نت من أمام المقهى بعد وقت قصير من استيلاء قوات الاحتلال عليه لصالح جمعيات استيطانية- أنه استأجر المقهى من "حارس أملاك العدو" الأردني عام 1954، ولا علاقة للاحتلال به، ولا يوجد أي مسوغ قانوني لإخراجه منه.
وأوضح أنه مع احتلال شرقي القدس عام 1967 تم الاستيلاء على كافة سجلات ووثائق حارس أملاك الغائبين الأردني، ومن بينها عقد إيجار المقهى "ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة (أواخر 2022) اشتدت المضايقات ورفضوا تجديد عقد الإيجار".
وفي عام 1950 أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين.
وبشأن ذريعة ملكية المكان ليهود قبل نكبة 1948، قال كستيرو إن اليهود الذين يملكون المقهى هم فلسطينيون ممن عاشوا في المدينة عبر العصور ومنذ زمن عمر بن الخطاب، وليس أولئك الذين أتوا من الخارج واستولوا عليه، إنما هدف الملاحقة هو إخراج العرب والمسلمين من القدس.
وبينما أشار إلى مفاتيح المقهى بيده وأبوابه مغلقه خلفه قال كستيرو "هذه المفاتيح تعني لي كل شيء، ستبقى في يدي لآخر لحظة، وإن أمكن فسأطلب دفنها معي، سأظل أجلب كرسيا وأجلس هنا أمام المقهى".
17/11/2024