قبل الحكم.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 مارس الجاري، استئناف جلسات محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، يوم الجمعة المقبل.
وانطلقت جلسة اليوم من محاكمة الدكتور التازي، بداية من الثانية ظهرا إلى قبيل موعد الإفطار بقليل، وشهدت مرافعة في الموضوع للأستاذ امبارك المسكيني على أساس استئناف ماتبقى في الجلسة المقبلة.
وقدم محامي طبيب التجميل مرافعته التي امتدت لأربع ساعات أمام هيئة الحكم، حيث أكد أن هذا الملف لا توجد به على الإطلاق جريمة الاتجار بالبشر بعناصرها.
وأوضح أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، والتي من أبرزها الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية.
وقال المسكيني أن هناك مدراء ماليين وإداريين بالمصحة، عكس ما قيل بشأن تحمل زوجة الدكتور التازي، المسؤولية، مبرزا أنه سيقدم توضيحات بهذا الخصوص، في الجلسة الأخيرة، الأسبوع القادم، قبل النطق بالحكم.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس