قبل الحكم.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 مارس الجاري، استئناف جلسات محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، يوم الجمعة المقبل.
وانطلقت جلسة اليوم من محاكمة الدكتور التازي، بداية من الثانية ظهرا إلى قبيل موعد الإفطار بقليل، وشهدت مرافعة في الموضوع للأستاذ امبارك المسكيني على أساس استئناف ماتبقى في الجلسة المقبلة.
وقدم محامي طبيب التجميل مرافعته التي امتدت لأربع ساعات أمام هيئة الحكم، حيث أكد أن هذا الملف لا توجد به على الإطلاق جريمة الاتجار بالبشر بعناصرها.
وأوضح أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، والتي من أبرزها الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية.
وقال المسكيني أن هناك مدراء ماليين وإداريين بالمصحة، عكس ما قيل بشأن تحمل زوجة الدكتور التازي، المسؤولية، مبرزا أنه سيقدم توضيحات بهذا الخصوص، في الجلسة الأخيرة، الأسبوع القادم، قبل النطق بالحكم.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الري: "جئنا اليوم لنأخذ حق الأمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 12 متهماً في قضية "رشوة وزارة الري".
قال ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة، أثناء مرافعتها": “جئنا إليكم اليوم نأخذ حق الامة المصرية، لقد قضينا عدة ساعات لنبحث عن الحق، فجلسنا نفكر عن عمق الالم لما أرتكبه المتهمون ، وكيف كانت نهايتهم على يد العدالة”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الوقائع في هذه الدعوى لها فصول تتسلسل واحداث تتابع وجاءنا إليكم بأمر مبين، وقائع استباح فيها المتهمين مستغلين وظائفهم، جئناكم لعرض وقائع فاضحة، جري في العبث التلاعب في بعض الامور التي تصب في مصالحهم ونسي الوطن الامانه
أوضح: “المتهمون لم يسعوا وراء خدمة الوطن بدل نظروا إلى خدمتهم الشخصية، ومن هنا رأينا كيف يتحول المسئول إلى تاجر في وقت كان عليه ان يكون حارساً وساهراُ عن حقوق الناس، رأينا الرشوة في هذه القضية هي سهم مسموم يطلق نحو الوطن يباع بأرخص الأثمان”.
وكان قد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”