الخدمات النيابية: ناحية النهروان ستشهد تنفيذ مشاريع إستراتيجية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الخدمات النيابية، السبت، أن ناحية النهروان في بغداد تنتظرها مشاريع إستراتيجية مهمة، وفيما أشادت بوضع حجر الأساس لمشروع المجاري فيها، أكدت إنجاز 70% من مستشفى النهروان.
وقال عضو اللجنة النائب علاء سكر الدلفي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم هذا اليوم وضع حجر الأساس لمشروع المجاري في النهروان ضمن سلسلة مشاريع إستراتيجية ستنفذ في الناحية والتي تفتقر لها منذ زمن طويل".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة بغداد المحلية ولجنة الخدمات النيابية لعبت دورا كبيرا في تذليل العقبات التي كانت تواجه إطلاق المشاريع"، مؤكدا، أن "أهالي النهروان يحتاجون إلى الكثير من الخدمات".
ولفت الدلفي إلى "إنجاز نحو 70 بالمئة من مستشفى النهروان"، لافتا، إلى أنه "تم هذا اليوم إكمال جميع الموافقات لرفع مستوى الناحية إلى قضاء، وأنه لم يتبق أمام هذا الموضوع سوى الجانب الإداري المتعلق بإصدار قرار من قبل محافظ بغداد لرفع مستوى الناحية إلى قضاء".
ووضع محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي، فيما فصل المشروع.
وقال العلوي، في كلمة له خلال وضع حجر الأساس لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشروع، واحد من خمسة مشاريع استراتيجية للعاصمة، ومكمل لمشاريع مجاري سبع البور وأبو غريب والوحدة والراشدية".
وأضاف أن "المشروع يشمل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي لجميع أحياء مناطق النهروان بواقع 8 أحياء، ويقدم خدمات الصرف الصحي لأكثر من 400000 نسمة لغاية سنة 2043".
وأشار إلى أن "مدة إنجاز المشروع 4 سنوات وبطاقة تصميمية تصل إلى أكثر من 67 ألف متر مكعب في اليوم الواحد للمرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية بطاقة تصميمية بواقع 100 ألف متر مكعب يومياً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى".
ولفت إلى أن "عائدات المشروع من الأسمدة العضوية 850 طنّاً سنوياً في حين بلغت المنطقة المخدومة (4120) ألف دونم"، مؤكداً أنه "ستتم عملية المباشرة بالخدمات الفوقية كالإكساء وربط الشبكات وفرش المقرنص والحدائق بعد الانتهاء من مد خطوط التصريف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حجر الأساس لمشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”