تعدى على فتاة بالقوة.. نجم برشلونة ينتظر قرارا بإطلاق سراحه مؤقتا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تشهد قضية داني ألفيش نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، الثلاثاء المقبل، تطورا جديدا، ربما يصل لحد إطلاق السراح.
وتعقد محكمة برشلونة جلسة استماع، الثلاثاء المقبل، لتقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراح داني ألفيش أو الإبقاء عليه في السجن، بعد أن طلب دفاعه إطلاق سراحه لحين أن يصبح حكم إدانته باغتصاب شابة نهائيا.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في محكمة برشلونة الوطنية، لتحديد ما إذا كان نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق سيحصل على إطلاق سراح مؤقت أم لا، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات ونصف بحق ألفيش صاحب الـ 40 عاما بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر 2022.
وقضت محكمة برشلونة الوطنية أن يمضي ألفيش 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية وبحظر الاتصال معها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داني ألفيس برشلونة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين