سبب أزمة انقطاع الكهرباء.. مستشار الرئيس للطاقة يدعو إلى إلغاء التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
علق الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية لشؤون الطاقة، على أزمة انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال.
أخبار متعلقة
بعد واقعة الشحات والشيبي.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي: «ابلع ريقك» (فيديو)
عمرو أديب يكشف تطورات جديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء: «في حاجة ممكن تعلن بكرة أو بعده»
عمرو أديب لـ«ميدو»: «مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو»
وقال «النقراشي» خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، إن استهلاك الكهرباء يزيد بنحو 20% خلال فصل الصيف، وذلك في البلاد الحارة، مرجعًا سبب ذلك إلى استخدام المكيفات بصورة كبيرة.
واتهم «مستشار الرئيس» التوقيت الصيفي بالتسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حاليًَا، موضحًا: «جالنا خواجات ونصحونا بنفس الحاجة اللي بيعملوها عندهم، اللي هي التوقيت الصيفي، التوقيت الصيفي بالنسبة لهم عشان يطول ضوء النهار، فيوفروا في الإضاءة، مش بيوفروا في التكييف ولا التبريد».
وأضاف: «لما نجي نطبق التوقيت الصيفي في مصر على حسب نصائح الأجانب هيحصل إيه؟ اليوم هيتطول، وكل النشاط الإنساني بيحصل خلال النهار، يعني محتاجين جنب الإضاءة تبريد للهواء عشان الناس تعرف تعيش، فتزداد مدة استخدام أجهزة التكييف، يعني لما الواحد يعمل الموضوع ده في البلاد الحارة، بيجيب نتيجة عكسية، الاستهلاك والأحمال بتزيد بعكس المطلوب».
ودعا «النقراشي» إلى إلغاء التوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه هذا العام، نتيجة لنصيحة الأجانب، كما دعا وزارة الكهرباء إلى الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين تتعاون معهم.
الدكتور هـانى النقـراشى أزمة انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء التوقيت الصيفي وزارة الكهرباء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أزمة انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء زي النهاردة أزمة انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة