سيدا تعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس .
وقررت "سيدا"، الخميس الماضي، استئناف دعم الوكالة الأممية بنحو 3 ملايين دولار، بعد اتخاذ الأونروا إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، وفق بيان للوكالة السويدية.
وتعليقا على قرار استئناف التمويل، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في "سيدا" جاكوب ويرنرمان، في البيان، إن "الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء".
وأضاف: "للأونروا دور مركزي في تمكين وصول المساعدات الإنسانية" إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السويد استئنافها تمويل الأونروا بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وقالت الحكومة السويدية، في بيان حينها، "خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)".
وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار
أكد الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أنّ: "إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في سوريا يتطلب عشرات مليارات الدولارات"، مشددًا على: "ضرورة بدء عملية التعافي الاقتصادي فورا، حتى في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على دمشق".
وخلال مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارته للعاصمة السورية، قال الدردري، إنّ: "عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا في سوريا يقترب من مليوني منزل، بينها 375 ألف منزل دُمّر بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئيًا".
وأضاف الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ: "كلفة إعادة بناء هذا العدد من المساكن وحدها تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وهذا دون احتساب القطاعات الأخرى المتضررة".
وأشار الدردري إلى أنّ: "التدمير المادي الهائل ليس هو الخسارة الوحيدة"، موضحًا أنّ: "الاقتصاد السوري تكبد خسائر بنيوية عميقة، وأن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار فقط، في حين كان من المفترض -وفقًا لتقديرات سابقة- أن يبلغ 125 مليار دولار بحلول عام 2025، أي أن سوريا تخسر فعليًا أكثر من ثلاثة أرباع قدرتها الاقتصادية المتوقعة".
وحول العقوبات المفروضة على النظام السوري، شدّد المسؤول الأممي على أنّ: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي نفعًا"، داعيًا إلى: "البدء الفوري في خطوات التعافي الاقتصادي بالتوازي مع الجهود الرامية لتخفيف أو رفع تلك العقوبات".
وقال: "إذا توفرت خطة واضحة وأولويات محددة، فإن التمويل الدولي سيتدفق عندما تتغير الظروف السياسية"، مؤكدا: "هناك حاجة ماسة إلى أدوات تمويلية جديدة وفعالة، في ظل تراجع الدعم الدولي منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".
إلى ذلك، أبرز أنّ: "الواقع يتطلب حلولًا ابتكارية تضمن عودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم". فيما كان تقرير أممي قد صدر في شباط/ فبراير الماضي، قدر خسائر الناتج المحلي التراكمية للاقتصاد السوري بنحو 800 مليار دولار منذ عام 2011، مشيرًا إلى: "تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى ما دون مستواه في عام 1990، ما يعني ضياع أكثر من ثلاثة عقود من التقدم التنموي".
وبحسب التقرير ذاته، فإنّ: "تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل، ما يزيد من تعقيد مشهد التعافي المنتظر".
واختتم الدردري بالقول إنّ: "الأمم المتحدة تعمل الآن، في المقعد الأمامي إلى جانب السائق"، مشيرًا إلى أنّ: "الحكومة السورية هي الطرف الفاعل الرئيسي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا محليا ودوليا للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو