20 أبريل بدء موجة لإزالة التعديات.. احذر عقوبة مخالفات البناء

وجَّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسؤولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كل التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة المقبلة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستبدأ في 20 أبريل المقبل وتستمر حتى 9 مايو المقبل لاستكمال تلك الأعمال.

وأشار إلى موجة إزالة التعديات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسؤولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، وذلك لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كل المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أي معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

عدم السماح بعودة التعديات

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 22، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جداول زمنية

ووجَّه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.

عقوبة مخالفات البناء 

وفيما يتعلق بعقوبات مخالفات البناء والتعديات، أشار الوزير إلى التعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

المصدر: الوطن