إسرائيل توسع المنطقة العازلة في غزة إلى 800 متر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت 16 مارس 2024، تقريرا يكشف عن عملية توسيع قام بها الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة ، وفق توثيق للأقمار الاصطناعية.
وبحسب التقرير، إن الجيش الإسرائيلي هدم مئات المباني وسوّى مناطق زراعية بالكامل، لإقامة المنطقة العازلة التي سيُمنع الفلسطينيون من الدخول إليها.
وذكرت الصحيفة أنه في بداية الحرب بدأت إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة بعرض 300 متر، ولكن في الأمر الواقع اتضح أن عرض هذه المنطقة من الشريط الحدودي إلى عمق غزّة تجاوز الـ800 متر.
وبالإضافة إلى ذلك، يشقّ الاحتلال الإسرائيلي، شارعا يقسّم غزّة إلى قسمين، من جنوب مدينة غزة ومن شمال مخيم النصيرات، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، هدم الاحتلال حتى الآن 150 بيتا.
وكان قد قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 8 شباط/ فبراير، إن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".
وأشار المفوّض، فولكر تورك، في بيان إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل بهدف إنشاء منطقة عازلة.
وقال تورك "أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية".
وحذّر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام "لا يبدو متسقًا مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منطقة عازلة
إقرأ أيضاً:
آخرها وزارة الداخلية.. كيف تخطط الحكومة لاستغلال المباني التراثية
مع إنشاء صندوق مصر السيادي في العام 2018 والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، كان لمنطقة وسط البلد نصيب الأسد في اختيار بعض أبنيتها لتكون وجهة للاستثمار المباشر عبر تفريغها من المصالح الحكومية وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تحقق عائدات ضخمة ضمن مخطط لتحويل قلب القاهرة إلى رقعة سياحية عالمية.
في السطور التالية نرصد بعض أبنية وسط البلد التراثية التي جرى تفريغها من المصالح الحكومية وطرحها للاستثمار المشترك بين القطاع الحكومي والخاص بغرض تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد بنظام حق الانتفاع وتقاسم الإيردات فيما بين القطاعين.
“التحرير”.. من مجمع للخدمات إلى فندق “كايرو هاوس”
لم يخطر ببال المهندس محمد إسماعيل الذى صمم “مجمعالتحرير” المبنى الهندسى الفريد عام ١٩٥١، أن هذا المبنى سيضم هذا الحشد من الموظفين والزوار المصريين والعرب والأجانب يوميًا.
استمر مجمع التحرير في تقديم خدماته طيلة نحو 66 عامًا، عبر مكاتبه التي كانت تقع في 14 طابقًا، بواقع 1309 غرفة يعمل بها نحو 20 ألف موظفًا، حتى بدأت الحكومة المصرية في تفريغ المبنى من المصالح الحكومية في منتصف العام2017، ونقل المكاتب الخاصة بكل وزارة إلى أماكنها في الأبنية الجديدة التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي العام 2021 أعلن صندوق مصر السيادي عن فوز تحالف أمريكي- إماراتي بتطوير مجمع “Cairo Houseالتحرير وتحويل المجمع إلى فندق يحمل اسم “باستثمارات إماراتية تقوم بضخها مجموعة “العتيبة” تُقدر ب200 مليون دولار، وبالتعاون مع مجموعة «أكسفورد كابيتال» الأمريكية، التي تعمل على تنفيذ مخطط التطوير والذي يقوده مجموعة «جلوبال فرنتشرز» الأمريكية المتخصصة، حيث ستقوم بتحويل مجمع التحرير التاريخي إلى فندق عالمي يضم 450 غرفة فندقية والعديد من المطاعم وأماكن الترفيه بخلاف ضم المساحة الفضاء أمام المجمع إلى حرم الفندق وتحويل سطح المبنى إلى أكبر مساحة للاحتفالات والفعاليات في القاهرة على مساحة 85 ألف م2.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، حيث يوفر ما يقارب 500 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل خلال مراحل التنفيذ، ويمثل نقلة نوعية لتطوير منطقة وسط مدينة القاهرة.
تحويل مبنى “الداخلية” إلى مركز للإبداع وجامعة وفندق
ظلت منطقة “لاظوغلي” بوسط البلد مقرًا لوزارة الداخلية طيلة 167 عامًا، حتى انتقلت الوزارة في العام 2016 لمقرها الجديد في التجمع الخامس قبل الانتقال حاليًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد مبنى وزارة الداخلية أحد أهم وأقدم المباني المعمارية الذي تقع بأحد أشهر ميادين القاهرة، على مساحة ضخمة قرب ميدان التحرير.
ومؤخرًا تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلي والمقرر تحويله إلى مجمع يضم مركز للإبداع وفندق يحمل اسم “موكسي” والذي ستدشنه مجموعة “ماريوت” الإيطالية العالمية ليكون أول فندق للعلامة الإيطالية “موكسي “ في الشرق الأوسط وإفريقيا في وسط البلد ويتم الانتهاء منه في العام 2029، ومن المخطط أيضًا إنشاء فرعًا لجامعة “إيباج” الفرنسية على أن يكتمل التطوير بإضافة باقي الاستخدامات ومنها إنشاء منطقة الأعمال ومجموعة من المكاتب الإدارية داخل المجمع بحلول نهاية عام 2025.
يذكر أن مبنى وزارة الداخلية كان مجمع مكون من 9 مبان وجراج ومساحة خضراء كبيرة، وسيتم تحويل جزء منه لحديقة مفتوحة دون أسوار.
تطوير مربع الوزارات
في العام 2019 ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطط تطوير “مربع الوزارات” في منطقة وسط البلد، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 900* 500 مترًا، تشغلها مباني وزارية وإدارية منها مبنى مجس النواب والمجمع العلمي بشارع قصر النيل إضافة إلى مبانٍ ات خلفية وثيقة الصلة بتاريخ مصر الحديث والمعاصر كمبنى “بيت الأمة” وضريح سعد زغلول بشارع الفلي، من المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واقترحت اللجنة تخصيص المربع المجاور لمباني الجامعة الأمريكية لشركات ريادة الأعمال،وخاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، حيث يمثل الموقع فرصة جذابة للمستثمرين في هذا المجال.
ووضعت اللجنة الفنية كذلك مقترحات بإنشاء مناطق خضراء تمثل متنفسا لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها، وأيضا مقترحات بتعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة، وربطها بمناطق تراثية أخرى، بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة، ويؤسس شخصية مميزة للمكان. بالإضافة إلى مقترح بإنشاء جراج للسيارات تحت الأرض لحل مشكلة الركن التي قد تقف عقبة أمام الاستغلال الاستثماري للمنطقة.
جدير بالذكر أن المشروع استعان بعدد من أكبر بيوت الخبرة في العالم لوضع مخططات إعادة الاستخدام للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة مع إضافة لمسة جمالية وتحقيق اشتراطات الاستدامة في المبنى بحيث يكون ضمن الأبنية الصديقة للبيئة في منطقة وسط البلد.
استغلال القصور التراثية
في العام 2019 ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية وضع إطار مالى وإدارى شامل لاستغلال المبانى والقصور الأثرية غير المستغلة فى مختلف مناطق القاهرة وعلى رأسها منطقة وسط البلد التاريخية.
واستعرضت اللجنة بيانات عدد كبير من القصور التابعة للدولة، والفرص المتاحة لاستغلالها وأكدت على ضرورة وضع رؤية مختلفة لإدارتها، إذ تعد كنوزا هائلة، لن يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل إلا بوضع أطر وقوانين عامة واضحة تسمح بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفى الوقت نفسه تشدد على الحفاظ على تلك الكنوز وصيانتها، وفتحها أمام المزيد من المواطنين.
يذكرأن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تشكلت فى أواخر عام 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين