اليابان: مستعدون للمشاركة في الممر البحري لإيصال المساعدات الى غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت 16 مارس 2024، أنها ستنضم إلى مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جزيرة قبرص.
وأشارت وزيرة الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو في تصريح إلى أن هناك قيودًا صارمة للغاية على توصيل المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومنتجات النظافة إلى قطاع غزة.
ولفتت كاميكاوا إلى أنهم يعملون على تنويع أنشطتهم اللوجستية، ويهدفون إلى إيصال مواد الإغاثة إلى كل من يعاني في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، في أسرع وقت ممكن.
وذكرت كاميكاوا أن اليابان ستشارك في "مبادرة الممر البحري الإنساني" من أجل إيصال مساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وأشارت الوزيرة اليابانية إلى أن الممر البحري يمكن أن يزيل القيود الحدودية على النقل البري، وقالت: "سنعمل على هذه القضية على الفور".
والجمعة، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، بعد وصولها شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا، في قبرص الرومية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوارب صغيرة بدأت بتفريغ حمولة السفينة ونقلها باتجاه شاطئ مدينة غزة.
وأوضحوا أن السفينة تقف على بعد مئات الأمتار من شاطئ غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة "البيدر" جنوب غرب المدينة.
وأعمال تمهيد الرصيف البحري تجري في منطقة تقع تحت سيطرة القوات الإسرائيلية جنوب غرب غزة.
من جانبها، أكدت الإمارات وصول السفينة، التي قالت إنها "أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية"، وفق بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة جرى تجهيزها بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) و قبرص الرومية.
يشار إلى أن مبادرة الممر البحري أطلقت بجهود مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمالي القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الممر البحری إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.