31 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأميركا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ارتفع إلى 31.4 مليار دولار في العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة نفسها عام 2024.
وأضاف سيبرايت أن صادرت الولايات المتحدة الأميركية إلى الإمارات وصلت إلى 24.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن الصادرات الأميركية إلى الإمارات تدعم نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة وصلت لنحو 6.6 مليار دولار في العام الماضي.
وذكر سيبرايت إلى أن استثمارات دولة الإمارات في السوق الأميركية، مستمرة في النمو مع تركزها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا مشيرا إلى ثلاثة مجالات لها إمكانية أكبر لمزيد من التعاون بين البلدين في العام 2024 وهي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال سيبرايت إن الإمارات والولايات المتحدة تواصلان البناء على التقدم الهائل الذي تم إحرازه العام الماضي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى استمرار المرتكزات التقليدية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في الحفاظ على قوتها بقطاعات مثل الفضاء والدفاع والطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام الماضی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص