اختيار" عبد الوهاب وشقير"ضمن المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الجديد وذلك بناءً على ترشيح من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والأجهزة السيادية.
ويضم التشكيل أيضًا بعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة منهم اثنين من علماء جامعة المنصورة، وهما الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد بالجامعة، وهو رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، وهو أيضًا عضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب.والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية وكان آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمي .
البحوث الطبية..
ومن ضمن أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يأتي الدكتور أحمد شقير، الذي يشغل منصب أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة، كما أنه الرئيس الأسبق للقسم ولمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة، وهو المصنف رقم واحد على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى أفريقيا في مجال المسالك البولية، يعتبر الدكتور أحمد شقير ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يحتل المرتبة 36 على مستوى العالم في مجال المسالك البولية، والحائز على جميع الجوائز المحلية التشجيعية والتفوق والتقديرية ثم جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري وقد فاز الدكتور شقير مؤخرًا بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023، مما يؤكد على تميزه وإسهاماته البارزة في مجاله.
الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور أحمد شقيرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخلاقيات البحوث الطبية التشكيل الجديد أساتذة كلية الطب الشخصيات العامة البحوث الطبیة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا