اختيار" عبد الوهاب وشقير"ضمن المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الجديد وذلك بناءً على ترشيح من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والأجهزة السيادية.
ويضم التشكيل أيضًا بعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة منهم اثنين من علماء جامعة المنصورة، وهما الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد بالجامعة، وهو رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، وهو أيضًا عضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب.والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية وكان آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمي .
البحوث الطبية..
ومن ضمن أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يأتي الدكتور أحمد شقير، الذي يشغل منصب أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة، كما أنه الرئيس الأسبق للقسم ولمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة، وهو المصنف رقم واحد على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى أفريقيا في مجال المسالك البولية، يعتبر الدكتور أحمد شقير ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يحتل المرتبة 36 على مستوى العالم في مجال المسالك البولية، والحائز على جميع الجوائز المحلية التشجيعية والتفوق والتقديرية ثم جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري وقد فاز الدكتور شقير مؤخرًا بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023، مما يؤكد على تميزه وإسهاماته البارزة في مجاله.
الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور أحمد شقيرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخلاقيات البحوث الطبية التشكيل الجديد أساتذة كلية الطب الشخصيات العامة البحوث الطبیة
إقرأ أيضاً:
«الحق في الدواء» يشيد بجدية الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة
أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بجدية الحكومة المصرية في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة التي تسببت في خداع الجمهور.
وأشار المركز في بيان له اليوم إلى أن الحكومة أوصت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 2006، حيث جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية أخيرًا للتطبيق بعد تفشي ظاهرة بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها.
وأوضح المركز أنه مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا، انتبهت منظمة الصحة منذ خمس سنوات، ولها إحصائية في 2021 تفيد بأن 11٪ من الأدوية المُباعة مغشوشة أو غير مسجلة، وكانت السبب وراء وفاة آلاف البشر سنويًا حول العالم. كما أن 22٪ من الأدوية المبيعة تحتوي على مواد محظورة (مثل السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي. وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يبيع هذه الأدوية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أنه طالب كثيرًا وقام بمخاطبة عدة جهات رسمية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2006 لسنة 2017 لوقف الإعلانات الخادعة على المنصات، وآخرها منصة (تيك توك) التي أصبحت تشكل خطرًا عامًا على المجتمع، خاصة لدى الذين يستخدمون أدوية السمنة التي أدت إلى حدوث مشاكل صحية متعددة أو أدوية لتنشيط الأداء الجنسي أو أدوية العظام أو سم النحل.
وأعلن المركز عن وجود أكثر من 50 قناة يتم بثها من خلال المنازل أو المقاهي للترويج لهذه الأدوية أو المكملات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه القنوات باستضافة أطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطنين للترويج لأدوية غير مسجلة. كما أصدرت الهيئة بيانًا في 30 يناير ذكرت فيه أنها استقبلت وحررت 445 بلاغًا عن أدوية غير معروفة.
قانون الإعلانات الطبية لا يحظر الإعلان بشكل كامل، إنما يحدد جهة منظمة لترخيص الإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقة هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تقديم المحتوى المراد إذاعته إلى لجنة فنية متخصصة ودفع الرسوم المقررة في حالات الأدوية غير المصرح بها فقط.
معلنًا أن العقوبات التي تتم في هذه الحالات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه. وقد قرر المجلس الأعلى للإعلام منح فرصة حتى الأول من مارس القادم للتطبيق.
وجمعية الحق في الدواء، التي كافحت هذه الظاهرة منذ سنوات، ترى أن الحكومة المصرية جادة في حماية صحة المصريين بتطبيق مواد القوانين 2006 للإعلانات الطبية والقانون 181 لحماية المستهلك والقانون 48 للغش التجاري. وهناك لجنة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمتها (الرصد الإعلاني المخالف)، كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة التعامل الإيجابي مع المجلس. كما طالبت هيئة الأدوية بضرورة إبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات.